منامة بوست: أصدرت «لجنة الاعتمادات» في مجلس الشيوخ الأمريكيّ، مشروع قانونٍ يعالج بشكلٍ مباشر الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، ويدعو إلى الإفراج غيّر المشروط عن جميع المعتقلين السّياسيين.

وقالت اللجنة في تقريرٍ إنّها «لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تفيد باتساع نطاق استخدام الاحتجاز التعسفيّ والتعذيب، وانتهاك الإجراءات القانونيّة الواجبة والمحاكمات الجائرة في البحرين، وتلاحظ أنّ قمع المعارضة السلميّة وحريّة التعبير قد يؤثّر سلبًا على الاستقرار في البلد».

وأضافت أنّه «يجب أن يقدّم وزير الخارجيّة في موعدٍ لا يتجاوز ستّين يومًا بعد سنّ القانون، تقريرًا إلى لجان المخصّصات، ويمكن أن يكون سريًا إذا لزم الأمر، ويبيّن الجهود المبذولة لصالح المعتقلين السّياسيين في البحرين وردّ حكومة البحرين» – حسب تعبيرها.

وشدّدت على ضرورة السّعي إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن الأفراد المسجونين بسبب التعبير السلميّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدنيّ، والصّحفيين المستقلّين في البحرين وغيرها من البلدان، إذ يتمّ إنكار الحقوق الأساسيّة.

وطالبت اللجنة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، بأن تقدّم تقريرًا إلى الكونغرس عن الجهود التي تبذلها «نيابةً عن السّجناء السّياسيين»، واستجابة حكومة البحرين لهذه الجهود.

ولفتت إلى أنّ مشروع القانون يثير القلق حول انتهاكات حكومة البحرين المستمّرة لحقوق الإنسان، والتي أصبحت تشكّل خطرًا، وهي إلى حدٍّ كبير أدّت لزعزعة الاستقرار في البحرين، إضافةً إلى موقع الأسطول الخامس للبحريّة الأميركيّة، والآلاف من أفراد خدمة المدنيين الأمريكيين.

وأضافت أنّ قانون الأحكام البديلة في البحرين قد يسمح بإطلاق سراح بعض المعتقلين السّياسيين، لكن في ظلّ ظروفٍ صارمةٍ للغاية، إذ يتوجّب عليهم الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، إضافةً إلى التّنازل عن معظم حقوقهم المدنيّة، بما في ذلك الحقّ في حريّة التعبير والتجمّع – بحسب اللجنة.

وكانت لجنة المخصّصات في الكونغرس الأمريكيّ، قد أثارت ملفّ الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة لحقوق الإنسان في البحرين، ودعت إلى تقدّمٍ ملموسٍ في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وشدّدت اللجنة في التّقرير المصاحب للسّنة الماليّة 2022، على حقوق الإنسان، وألزمت حكومة الولايات المتّحدة بالعمل ضدّ «القوى والجهات الفاعلة الخبيثة، التي تستغلّ حالات الضّعف والنّاس لتقويض حقوق الإنسان، وتزرع الخوف، وتمركز السّلطة الفاسدة»، وأشارت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة البحرين، ولفتت إلى «التّقارير المستمرّة عن الانتهاكات واسعة النّطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التّعسّفيّ، والعنف وتخطّي الإجراءات القانونيّة الواجبة، والقيود المفروضة على حريّة التّعبير والصّحافة والتجمّعات».

وطالبت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة بأهميّة إيلاء الأولويّة للعمل مع حكومة البحرين، لإحراز تقدّمٍ ملموسٍ فيما يخصّ إنشاء مؤسّسات ديمقراطيّة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم القوّات المسلّحة ووزارة الداخليّة».

لتحميل التقرير إضغط هنا