منامة بوست: أيّدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصّادر من محكمة أول درجة، بإدانة «البنك المركزيّ الإيرانيّ»، بالاشتراك مع عددٍ من البنوك الإيرانيّة و«بنك المستقبل» وستّة من مسؤوليه، والحكم عليهم بالسّجن لمدّة عشر سنوات، ومصادرة مبالغ التحويلات.

وقال مساعد النائب العام «وائل بوعلاي»، إنّ «النيابة العامّة كانت قد أعلنت سابقًا أنّ تحقيقاتها كشفت عن مخطّطٍ ضخمٍ لغسل مليارات الدّولارات عبر «بنك المستقبل»، الذي تمّ تأسيسه في البحرين والتحكّم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكَين لجمهوريّة إيران، وهما «البنك الوطنيّ الإيرانيّ – ملّي إيران»، وبنك«صادرات إيران»، وذلك لتمرير المعاملات الماليّة المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانيّة، وعلى رأسها البنك المركزيّ الإيرانيّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ «التحقيقات التي أجرتها النيابة العامّة البحرينيّة، كشفت عن ممارساتٍ مصرفيّة أُجريت على خلاف أحكام القانون؛ حيث قام البنك المركزيّ الإيرانيّ بإصدار تعليماته إلى «بنك المستقبل»، بشأن استخدام نظام تحويلاتٍ بديلٍ غير معتمدٍ لإتمام العمليات المصرفيّة، بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحوَّلة» – على حدّ قوله.

وأشار إلى أنّ مسؤولي «بنك المستقبل»، بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانيّة والبنك المركزيّ الإيرانيّ، قاموا بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقّي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكيّ، عبر استخدام ذلك النّظام البديل، ضمن مخطّطٍ ضخمٍ لغسل الأموال – على حدّ زعمه.

وكانت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة، قد عبّرت عن رفضها الشّديد للاتّهامات الموجّهة من محكمة بحرينيّة ضدّ البنك المركزيّ وعددٍ من البنوك الإيرانيّة الأخرى، بضلوعها في عمليات «غسل أموال»، وأكّدت أنّ الحكم قائم على أغراضٍ سياسيّة، ويفتقر لأيّ مصداقيّة قانونيّة.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانية «سعيد خطيب زادة»، إنّ التهم الواهية الموجّهة من قبل محكمة الجنايات العليا البحرينيّة ضدّ البنك المركزيّ وعددٍ من البنوك الإيرانيّة، وإجراءات النّظر فيها والحكم المترتّب عليها، يفتقر للمصداقيّة القانونيّة من وجهة نظر طهران» – بحسب وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء «إرنا».