منامة بوست: أطلقت السّلطات الأمنيّة البحرينيّة يوم الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، سراح العقيد العسكريّ السّابق «محمد الزياني»، بموجب الإفراج المشروط عنه، ضمن ما يسمّى «قانون العقوبات البديلة».

وكانت المحكمة الصّغرى الجنائيّة قد أصدرت في جلسة يوم الخميس 8 يوليو/ تموز الماضي، حكمًا بسجن «محمد الزياني» لمدّة سنتين مع النّفاذ، بعد إدانته في قضيّة «إهانة السّلطة القضائيّة».

وتم اعتقال «الزيانيّ» بناءً على أنّ النيابة العامّة البحرينيّة قد تلقّت طلبًا من المجلس الأعلى للقضاء، باتّخاذ إجراءات التحقيق ومباشرة الدّعوى الجنائيّة ضدّ أحد الأشخاص، لقيامه بنشر تسجيلٍ صوتيّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ تضمّن مساسًا وإهانة للسّلطة القضائيّة، وقد باشرت النيابة العامّة التحقيق بالإطلاع على المقطع، والتحقّق من صحّة نشره عبر وسائل التواصل.

وكان «الزيانيّ» قد أكّد أنّ ما تمّ الاستماع إليه من الشّريط الذي أمام النيابة والمحكمة مقطوع وغير كامل، وخارج عن سياقه ممّا يغيّر المعنى، فيما قدّمت محامي المتهم «مكتب المحامية فاطمة الحواج»، تقارير طبيّة تثبت أنّه مريض وطالبت المحكمة بالإفراج عنه بضمان منزله، لا سيّما أنّه شخصيّة مهمّة ومعروفة.

ونفى الزياني التهم الموجّهة له، وقال إنّه يحترم القضاء ويثق فيه، وأشار إلى أنّ الفيديو لم يشر إلى فسادٍ في النيابة العامّة أو القضاء، وقال «أنا لم أقل أنّ القاضي فاسد، لكنّي قلت إذا كان الشّخص فاسدًا وساعده القاضي فإنّ هناك فسادًا، أو أنّ الفاسد يتقوّل على القاضي ويقول إنّ القاضي ساعده» – بحسب تعبيره.

وكانت منظّمات حقوقيّة وبرلمانيون أوروبيون قد طالبوا السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المعتقلين السّياسيين، وفي مقدّمتهم أمين عام حركة الحريّات والديمقراطيّة «حقّ» الأستاذ «حسن مشيمع – 73 عامًا»، الذي رفض عفوًا ملكيًا بالإفراج المشروط، وأكّد أنّه يفضّل البقاء داخل سجنه إلى أن «يحصل على الحريّة الكاملة دون أيّ قيود»، وأنّه «باقٍ في سجنه حتى حصوله على الحريّة المطلقة»، فيما بدأت السُلطات البحرينيّة بالانتقام منه بعد رفضه صفقة الإفراج المشروطة – بحسب نجله النّاشط «علي مشيمع».