منامة بوست: جدّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، مطالبتها السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن المعتقلين السّياسيين، وإدارجهم ضمن قوائم العفو الملكيّ العام.

وقالت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه «على سلطات البحرين استخدام العفو المعهود عن السّجناء في ما يسمّى، العيد الوطنيّ للبلاد، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لإطلاق سراح كلّ معتقلٍ لممارسة حقّه في حريّة تكوين الجمعيّات، والتجمّع السلميّ والتعبير، بمن فيهم الحقوقيون، ونشطاء المعارضة، والصحفيون.

وأكّدت أنّه لا يزال أبرز قادة المعارضة في السّجون لأكثر من عقدٍ بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة «عام 2011»، وأشارت إلى رئيس «حركة حقّ» المعارضة «حسن مشيمع»، والقياديّ المعارض «عبد الوهاب حسين»، والحقوقيّ «عبد الهادي الخواجة»، والمتحدّث باسم حركة «حقّ» «عبد الجليل السّنكيس»، إذ يقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسّجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكلٍ واضح.

إلى جانب الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشّيخ «علي سلمان»، والذي وجّهت الحكومة تهمًا ملفّقة ضدّه، وزعمت أنّه يتجسّس لصالح قطر، وبعد أن برّأته محكمة أدنى، أدانته محكمة الاستئناف وحكمت عليه بالسّجن مدى الحياة – بحسب البيان.

وقال نائب مدير الشّرق الأوسط بالمنظّمة «مايكل بَيْج»، إنّ «النّشطاء السّياسيين والحقوقيين، وأبرز المعارضين البحرينيين، يقبعون في السّجن منذ أكثر من عقدٍ في ظروفٍ مهينة، وعلى السّلطات البحرينيّة الإفراج دون قيدٍ أو شرطٍ عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسيّة بتهمٍ تعسفيّة أو إثر محاكماتٍ جائرة».

ولفتت المنظّمة إلى أنّ البحرين لديها أعلى معدّلات السَّجن بالنسبة لعدد السّكان في الشّرق الأوسط، وأنّه خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2021، اعتقلت السّلطات البحرينيّة وحاكمت«58» شخصًا بسبب نشاطهم على الإنترنت – على حدّ تعبيرها.

وأكّدت أنّه منذ بداية تفشّي «فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد» في مارس/ آذار 2020، أصدرت السّلطات البحرينيّة عفوًا عن «1486» سجينًا، أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكامًا غير سجنيّة، لم تتضمّن الإفراجات المتعلّقة «بفيروس كورونا» أو الإفراجات السّابقة المتعلّقة بما يسمّى «اليوم الوطنيّ»، سجناء سياسيين بارزين – وفق المُنظّمة.