منامة بوست: رفض مجلس الشورى البحرينيّ قانونيْن يلزمان الحكومة بتوطين – «بحرنة» – الوظائف في القطاع الحكوميّ، في حين أقرّ بالإجماع على مرسوم بقانون يمنح «وزارة الداخليّة»؛ صلاحيّة طلب استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة الأصليّة.

ورغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، إلّا أنّ المجلس صوّت بالأغلبيّة على توصية لجنة الشّؤون التشريعيّة والقانونيّة، برفض مشروعين بقانونين بتعديل قانون الخدمة المدنيّة، المُعدّ في ضوء الاقتراحين المقدّمين من مجلس النّواب البحرينيّ، بهدف بحرنة الوظائف الحكوميّة.

وعزا المجلس قرار الرفض إلى أنّ قانون الخدمة المدنيّة نظّم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامّة، فقرّر أنّ الأصل فيمن يعيّن في الوظائف العامّة بحرينيّ الجنسيّة، والاستثناء هو شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد، في حالة تعذّر الحصول على المرشّحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى أنّ مشروع القانون لا يتفق مع السّياسة التشريعيّة في سنّ القوانين، إذ تمّ التوجّه لوضع قانونٍ مرنٍ يتصف بالاستدامة لتوفير بيئةٍ قانونيّةٍ آمنةٍ ومستقرّة، وأشار إلى أنّ مشروعي القانون يترتّب عليهما عرقلة أعمال جهاز الخدمة المدنيّة، وخاصّة فيما يتعلّق ببحرنة الوظائف، الأمر الذي يخالف المبدأ الذي بُني عليه مشروعا القانون. وكان الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، قد أكّد خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ العام الماضي؛ أنّ البحرين بها «15 ألف» عاطل، وأنّ نسبة البطالة الحقيقيّة «10٪» وليست «4٪»، وفق تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعيّة في البحرين «جميل حميدان».

ويأتي رفض المجلس مقترح «بحرنة الوظائف»، تأكيدًا لما ورد في تقرير مستشار الديوان الملكيّ السابق «صلاح البندر» المعروف بإسم «تقرير البندر»، والذي أكّد أنّ السّلطات البحرينيّة سعت لتغيير «التركيبة الديموغرافيّة» السكانيّة في البلاد، عبر التمييز والتجنيس السياسيّ، إذ قامت بتجنيس ما يقارب «360 ألف» أجنبيّ في السّنوات الأخيرة، وأكّد أنّ ذلك جزءٌ من سياسة «الفصل العنصريّ» التي تنتهجها الحكومة البحرينيّة.

وأقرّ المجلس في الجلسة بالإجماع على مرسوم بقانون يمنح «وزارة الداخليّة»؛ صلاحيّة طلب استبدال عقوبة بديلة بالعقوبة الأصليّة، وفقًا لقانون «الإفراج المشروط»، المعروف باسم قانون «العقوبات والتدابير البديلة».

وأضاف أنّ المرسوم يأتي تماشيًا مع التطوّر المستمرّ لمنظومة السّجون، مع الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والحفاظ على الاستقرار الأسريّ، وإصلاح المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع مرّةً أخرى دون الإخلال بالأمن والمصلحة العامّة – على حدّ زعمه.

ونصّ المرسوم الخاص بقانون تعديل «المادة 13» من القانون «رقم 18» لسنة 2017، على «منح وزارة الداخليّة البحرينيّة؛ صلاحيّة تقدير ومواءمة الظّروف والأوضاع الخاصّة بالمحكوم عليهم، وظروفهم الشخصيّة أو المجتمعيّة».

وكانت «منظّمة العفو الدوليّة»، قد قالت إنّ قانون «الإفراج المشروط» والمعروف باسم قانون «العقوبات والتدابير البديلة»، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بحرمان المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، وسط رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم لاستبدال عقوبة محكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة.