منامة بوست: أفرجت السّلطات البحرينيّة، عن عددٍ من المعتقلين السّياسيين، ضمن قانون «الإفراج المشروط»، والمعروف بقانون «العقوبات البديلة».

وأشارت مصادر إلى أنّه تمّ الإفراج عن القيادي في تيّار العمل الإسلاميّ «هشام الصبّاغ»، والمحكوم عليه بالسّجن لمدّة خمسة عشر عامًا، والمتبقّي من حكمه ستّ سنوات تقريبًا، بالإضافة إلى المُصوّر الصحفيّ «أحمد رضا حميدان»؛ المحكوم عليه بالسّجن لمدّة عشر سنوات، والمتبقّي من حكمه أحد عشر شهرًا فقط.

وأضافت أنّ من بين المفرج عنهم كلّ من المعتقلين «جاسم عبدالله يوسف، حسن عبد الشهيد، عبد الواحد الغانمي، محمد عبد الشهيد، ماجد محمد عبدالله، علي سعيد عبد الكريم، ونادر فتيل».

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر، بالإضافة إلى المعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، مع استمرار رفض السّلطات البحرينيّة لعشرات الطّلبات من أهالي المعتقلين أو الوكلاء عنهم، لاستبدال عقوبة المحكومين بقضايا سياسيّة إلى عقوباتٍ بديلة، في ظلّ وجود أكثر من أربعة آلاف معتقل سياسيّ في سجون البحرين – حسب تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة.

وكانت العديد من منظّمات حقوق الإنسان، من بينها «منظّمة العفو الدوليّة»، قد شدّدت على أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، إذ تحرم المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع.

وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة عَرَضت صفقات على محتجزين، لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلة ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.

وانتقدت المنظّمات ممارسات السّلطات البحرينيّة في السّجون، وتصاعد وتيرة الانتهاكات ضدّ النّشطاء والمعتقلين، وشدّدت على ضرورة وقف هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الضّمانات القانونيّة الكاملة للمعتقلين، وإطلاق سراحهم بشكلٍ فوريٍّ دون اشتراطات، وأكّدت أنّ اعتقال الأشخاص بناءً على مواقفهم السياسيّة أو معارضتهم لنظام الحكم، يُعدّ انتهاكًا غير مبرّرٍ لحريّة الرأي والتعبير التي كفلها القانون الدوليّ.