منامة بوست: قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، إنّ «السّلطات البحرينيّة تعتقل ستّة أطفالٍ تتراوح أعمارهم بين «14 و15 سنة» في مركزٍ لرعاية الأطفال دون تبرير، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم.

وأوضحت المنظّمتان في بيانٍ مشتركٍ أنّ اعتقال الأطفال «من منطقة سترة»، جاء بأمرٍ من مكتب «النائب العام»، إذ تمّ وضعهم بمؤسّسةٍ في ضاحية السّيف؛ لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأُسر المتصدّعة حتى سنّ الخامسة عشر، على خلفيّة اتهامات منسوبة ضدّهم «بإلقاء زجاجاتٍ حارقة ألحقت أضرارًا بسيارة مدنيّة».

وقال المدير المشارك في قسم حقوق الطّفل في منظّمة «هيومن رايتس ووتش – بيل فان إسفلد»، إنّه «في العام الماضي روّجت البحرين لإصلاحاتها القانونيّة الخاصّة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دارٍ للأيتام بدلًا من السّجن، لا يمثّل تحسّنًا عندما يكون اعتقالهم تعسّفيًا أصلًا».

وأضاف أنّ «معاملة هؤلاء الأطفال هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الطّفل في البحرين، والسّلطات فشلت في هذا الاختبار حتى الآن» – على حدّ وصفه.

وطالبت المنظّمتان سلطات البحرين بمراجعة القانون «رقم 4» لسنة 2021، بشأن العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وإلغاء قانون حرمان الأطفال من حريّتهم حال مشاركتهم في التجمّعات العامّة.

وشدّدت على أنّ القانون الدوليّ حظر احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذٍ أخير، بسبب الضّرر الكامن ومخاطر الانتهاكات، إذ أنّ السّلطات لم توضح سبب ضرورة احتجاز الأطفال الذين استجابوا مرارًا عند استدعائهم.

ودعا مدير معهد البحرين للحقوق «سيد أحمد الوداعي» حلفاء البحرين، إلى المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأطفال الستّة، حتى وإن كانت هذه الدّول تفضّل عدم الخوض في موضوع حقوق الإنسان، ورأى أنّ إيذاء الأطفال يقوّض استقرار البحرين» – بحسب تعبيره.