منامة بوست: أدّى ارتفاع أسعار النّفط إلى صعود سعر النفط الخام، فوق مستوى نقطة التعادل في ميزانيّات جميع منتجي الشّرق الأوسط تقريبًا، ممّا زاد من احتماليّة وجود فوائض كبيرة في الميزانيّة حتى لأضعف الاقتصادات، إذا استمرّت الأسعار في الارتفاع.

وقالت الوكالة الاقتصاديّة «بلومبيرغ»، إنّ «الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة»، أدّت إلى رفع أسعار النّفط الخام إلى أكثر من«105 دولارات» للبرميل للمرّة الأولى منذ عام 2014، إذ وسّعت المكاسب التي دفعتها في وقتٍ سابقٍ الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، والتي أُعيد فتحها بعد إغلاقٍ بسبب «فيروس كورونا».

وأضافت أنّ هذه الأزمة تعني أنّ الدّول الأعضاء في منظّمة «أوبك»، مستعدّة لتحقيق مكاسب مفاجئة أكبر، ويمكن أن تسجّل ميزانيّة «البحرين» توازنًا لأوّل مرّة منذ عام 2008، إذا استمرّ سعر النّفط الخام في الارتفاع – بحسب الوكالة.

ولفتت إلى أنّ سعر «خام برنت» قفز إلى أكثر من «9%» في السّاعات التي تلت أمر الرئيس الروسيّ «فلاديمير بوتين» بضرب أوكرانيا، وقد قدّر «صندوق النّقد الدوليّ» أنّ الأسعار عند هذا المستوى؛ ستضمن لجميع منتجي النّفط الرئيسيين تحقيق فائضٍ في الميزانيّة في الشّرق الأوسط باستثناء البحرين.

وقالت إنها تتوقع أنّ السعوديّة تُسجّل فائضًا هذا العام، أما الإمارات فتحتاج إلى سعر «67 دولارًا» للبرميل لتحقيق التوازن، فيما تحتاج البحرين إلى أسعارٍ تزيد عن «106 دولارات» للبرميل – حسب تقديرها.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق النّاشئة في «وكالة بلومبيرغ – زياد داود»، إنّ وصول سعر البرميل إلى «100 دولار»، نعمة وليس نقمة على دول مجلس التعاون الخليجيّ، ولم يعتقد كثيرون أنّنا سنعود لهذا المستوى بعد انهيار عام 2014، ممّا سيسمح للحكومات بالإنفاق أكثر وإعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبيّة» – على حدّ قوله.