منامة بوست: شارك وزير خارجيّة البحرين «عبد اللطيف الزياني»، في اجتماعٍ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة عبر التسجيل الإلكترونيّ، والذي يُعقد في مدينة جنيف السويسريّة، في الفترة من 28 فبراير/ شباط إلى 2 مارس/ آذار 2022.
وقال «الوزير الزياني»، إنّ «البحرين تسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعمل على دعم السّلام في المنطقة والعالم، وحفظ الأمن الدوليّ وإنماء العلاقات الدوليّة بين الأمم وتحقيق التعاون الدوليّ». وأضاف أنّها «حريصة على ترسيخ القيم كالتسامح والتعايش السلميّ والسّلام بين شعوب العالم، من خلال تأسيس الآليات والمبادرات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف السّامية، مثل إنشاء مركز حمد للتعايش السلميّ، وإصدار إعلان البحرين، وإنشاء كرسي حمد للحوار بين الأديان في جامعة سابينزا الإيطاليّة» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».
وأشار إلى أنّ البحرين تعتزّ بجهودها في حماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من الميثاق الوطنيّ والدّستور، والتزامًا بالمعاهدات الدوليّة لحقوق الإنسان، والحرص على بناء مجتمعٍ تسود فيه مبادئ دولة العدالة والقانون، والعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان والنهوض بسجلّ المملكة الحقوقيّ – على حدّ زعمه.
ولفت إلى أنّ الحكومة واصلت جهودها في تطوير المنظومة التشريعيّة المرتبطة بتعزيز حماية حقوق الإنسان، إذ صدر قانون للعقوبات البديلة عام 2017، وتعديله عام 2021، وقد بلغ عدد الذين استفادوا من تطبيق هذا القانون 3826 شخصًا – على حدّ قوله.
وقال إنّ المملكة أولت عناية بحقوق الطّفل، إذ أصدرت قانونًا بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة عام 2021، والذي بموجبه تنشأ محاكم تسمّى «محاكم العدالة الإصلاحيّة للطفل»، إضافة إلى إنشاء نيابة خاصّة بجرائم الأطفال.
وأشار إلى تعاون البحرين مع آليات مجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنيّة بحقوق الإنسان، ولفت إلى آليّة الاستعراض الدوريّ الشّامل، والتي قدّمت المملكة بموجبها ثلاثة تقارير وطنيّة اعتمدها المجلس، بالإضافة إلى ثلاثة تقارير طوعيّة في منتصف المدّة، تُبيّن مدى تنفيذ التوصيات المقبولة عن تلك الآليّة- بحسب تعبيره.
وأكّد أنّ البحرين مستمرّة في مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافّة المستويات، في إطارٍ من الشّراكة الفعّالة بين مؤسّساتها الحكوميّة والرسميّة والمجتمع المدنيّ، وبالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان، وقال إنّ البحرين أصبحت نموذجًا تضاهي به الدّول على ما تقدّمه في الحكم الرشيد، خدمة للإنسان وحفظ حقوقه وكرامته، وضمان حريّاته الأساسيّة – على حدّ زعمه.
وكان ثلاثة مقرّرين خاصّين من الأمم المتّحدة، قد أصدروا رسالةً مشتركة عبّروا فيها عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وأعلنوا تأييدهم لما جاء في تقرير الممثّل الخاص بشأن الاعتقال لفتراتٍ طويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يدعو البحرين إلى الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.
وكانت الأمم المتّحدة قد تقدّمت في وقتٍ سابقٍ بطلباتٍ لإرسال خبراء دوليين إلى البحرين، للتحقيق في الانتهاكات وسوء المعاملة وجرائم التعذيب وحالات الإعدام، والتأكّد من التزامات المملكة بتعهّداتها والتزاماتها.
وأكّدت المفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أنّ الطّلبات قدّمها خبراء الأمم المتّحدة، وقد أُرسلت رسميًا خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وقدّمها «المقرّر الأمميّ لتعزيز نظامٍ دوليّ ديمقراطيّ ومنصف، والمقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفيّ».
وكانت الأمم المتّحدة قد تقدّمت بإرسال «23» طلبًا لزيارة البحرين خلال العشر سنوات الأخيرة ومنذ العام «2011»، وكانت عبر ستّةٍ من المقرّرين الخاصّين وثلاثةٍ من الفرق العاملة وخبيرٍ واحد، إضافة إلى تذكيرٍ بالطلبات، إلا أنّ حكومة البحرين لم تقبل ولم تسمح بزيارةٍ واحدة.
