منامة بوست: أصدرت اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في الأمم المتّحدة، مجموعةً من النتائج والتوصيات بشأن البحرين يوم الإثنين 7 مارس/ آذار 2022.

وأكّدت اللجنة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ استمرار السّلطات البحرينيّة في انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إنّه على السّلطات البحرينيّة اتخاذ التّدابير الفعّالة للقضاء على سياسة التمييز على أساس الانتماء الدينيّ بحقّ الشّيعة، في التعليم والتوظيف وممارسة الحقوق السياسيّة، ومنع حالات انعدام الجنسيّة، والنّظر في التصديق على اتفاقيّتي عامي 1954 و1964 بشأن انعدام الجنسيّة.

وشدّدت على ضرورة توقف حكومة البحرين عن ممارسات التمييز في التعليم لجميع الطّلاب، بمن فيهم عديمي الجنسيّة والأطفال المحرومين من حريّتهم، وضمان الحقوق الثقافيّة والدينيّة دون تمييزٍ أو قيود.

وأوصت بترميم المواقع الدينيّة المتضرّرة، واعتماد تشريعٍ شاملٍ لمكافحة التمييز، ووضع إطارٍ يهدف إلى ضمان المساواة بين جميع فئات الشّعب.

وأشارت إلى أنّه يجب على السّلطات البحرينيّة ضمان توفير مساعدةٍ قانونيّة مؤهّلة ومجانيّة ومستقلّة للأطفال المخالفين للقانون، منذ بداية التحقيق معهم وطوال الإجراءات القانونيّة، وإتاحة الوصول إلى محامٍ وعائلاتهم فور توقيفهم، وأكّدت أهميّة الحاجة لتعديل أحكام قانون «العدالة الإصلاحية للأطفال» – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى ضرورة استقلاليّة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان – «مؤسّسة رسميّة»، لضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس، وتقديم معلوماتٍ عن الشّكاوى التي تلقّتها ونظرت فيها في التقرير الدوريّ المقبل.

وأكّدت أهميّة توفير الضّمانات الكافية لحماية المدافعين الحقوقيين من المضايقات والترهيب والانتقام، وتوفير بيئة مواتية للمنظّمات الحقوقيّة المدنيّة، والتعاون الكامل مع مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعنيّ بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

ولفتت إلى «ارتفاع معدّلات البطالة في البحرين، لا سيّما بين ذوي الهمم والشّباب والنّساء، وأنّ سياسات البحرين لم تؤدّ إلى خفض البطالة بشكلٍ فعّال» – على حدّ وصفها.

وطالبت السّلطات البحرينيّة، بإدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والثقافيّة، ودمجها في التشريعات المحليّة، وإذكاء الوعي بالعهد وإمكانيّة التقاضي بين أعضاء السّلطة القضائيّة وعامّة النّاس.

وحثّث البحرين على التصديق على البروتوكول الاختياريّ للعهد الدوليّ، والتصديق على الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ.

وطلبت اللجنة من حكومة البحرين الإبلاغ في التقرير الدوريّ المقبل، عن الخطوات المتّخذة من لتنفيذ هذه التوصيات، مع تأكيد أهميّة المشاركة مع المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكوميّة، وسائر أعضاء المجتمع المدنيّ في متابعة الملاحظات الختاميّة، وفي عمليّة التشاور على المستوى الوطنيّ قبل تقديم التقرير الدوريّ المقبل.