منامة بوست: أدانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، عمليّة الإعدامات الجماعيّة التي ارتكبتها السّلطات السعوديّة، بحقّ 81 شخصًا في 12 مارس/ آذار 2022.

وأكّدت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّها أكبر عمليّة «إعدام جماعيّ» في المملكة منذ سنوات، رغم وعودها الأخيرة بالحدّ من استخدام هذه العقوبة، إذ أنّ «41 من الذين تمّ تنفيذ حكم الإعدام فيهم ينتمون إلى الأقليّة الشيعيّة في البلاد، التي عانت طويلًا من التّمييز والعنف الممنهجَين من قبل الحكومة، حيث يقضي العديد من الشّيعة السّعوديين أحكامًا مطوّلة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر على إثر محاكماتٍ جائرةٍ بشكلٍ واضح» – على حدّ وصفها.

وقال نائب مدير المنظّمة للشّرق الأوسط «مايكل تيج»، إنّ «إقدام السعوديّة على إعدام عشرات الأشخاص بشكلٍ جماعيّ نهاية الأسبوع الماضي، ليس إلّا عرضًا وحشيًا لحكمها الاستبداديّ ونظامها القضائيّ، الذي يضع عدالة محاكماتهم وأحكامهم موضع شكٍّ كبير» – على حدّ قوله.

وجدّدت المنظّمة معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي كافّة الظّروف، باعتبارها عقوبة قاسية ولا رجعة فيها، وهي في كلّ الأحوال يشوبها التعسّف والتحيّز والخطأ – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى أنّه كاستراتيجيّةٍ متعمّدةٍ، لتشتيت الانتباه عن صورة السعوديّة السّائدة كمنتهكٍ لحقوق الإنسان، وللتعويض عن التدقيق والتقارير من قبل منظّمات حقوق الإنسان، تُنفق المملكة مليارات الدّولارات على استضافة الأحداث الدوليّة الكبرى، لغسل سجلّها الحقوقيّ المزري، وتشتيت جهود محاسبة قيادتها على هذه الانتهاكات – بحسب البيان.