منامة بوست: نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوةً بعنوان «البحرين: الاستعراض الدوريّ الشّامل..تقييم عام»، على هامش الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة في جنيف.

وقال مسؤول أنشطة كسب التأييد في منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «محمد سلطان»، إنّه بعد مرور أربع سنوات على دورة الاستعراض الدوريّ الشّامل، يتبيّن أنّ البحرين فشلت في تطبيق التوصيات التي وافقت على تطبيقها، بعد اعتماد التقرير في مجلس حقوق الإنسان، وهي المرحلة التي يلزم بموجبها على الدّول قيد الاستعراض أن تقوم بتنفيذ التوصيات وتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد قبل الاستعراض المقبل».

وأضاف سلطان أنّ «حكومة البحرين وسّعت من الانتهاكات عوضًا عن معالجتها، ومن بينها التوصيات التي تعهّدت بتنفيذها، وأنّها غير متعاونة مع آليات الأمم المتّحدة الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان، ما يتطلّب من المنظّمات الحقوقيّة مضاعفة الجهود حول رصد الانتهاكات وتوثيقها» – حسب تعبيره.

وأشار إلى قانون العزل السياسيّ، والذي جاء رغم موافقة البحرين على التوصيات المتعلّقة بالحقّ في التجمّع وتنظيم جمعيات سياسيّة، إذ استمرّت السّلطات في استهداف المعارضة السياسيّة، تحت مسمّى «قانون العزل السياسيّ»، والذي تسبّب في شطب ما يقارب العشرة آلاف مواطن من جداول التصويت، من شخصياتٍ سياسيّة وحقوقيّة وغيرها.

وقالت الباحثة في منتدى البحرين «غنى رباعي»، إنّه «منذ إصدار توصيات الاستعراض الدوريّ الشّامل سنة 2017، حتى اليوم، تخلّفت السّلطات البحرينيّة عن تنفيذ جميع التوصيات المتعلّقة بمختلف أنواع الانتهاكات الحقوقيّة، الناتجة عن الأزمة السياسيّة التي بدأت سنة 2011».

ولفتت إلى أنّ «واقع الاعتقالات التعسفيّة استمرّ بحقّ الراشدين والأطفال، وأنّ كلّ عامٍ يحتسب عدد المعتقلين تعسفيًا فيه بالمئات، وأنّه خلال السّنة الجارية بلغ عدد المعتقلين تعسّفيًا أربعين معتقلًا حتى الآن، من بينهم أطفال» – حسب تعبيرها.

وأكّدت استمرار حرمان الشّعب البحرينيّ، من المشاركة في الحياة السياسيّة حتى بعد صدور توصيات العديد من الدّول بشأنه، والذي تكرّس باستمرار حلّ الجمعيات السياسيّة المعارضة واعتقال قيادييها، وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة.

وشدّدت «رباعي» على أنّ السّلطات البحرينيّة، أصبحت تتجه إلى مزيدٍ من التراجع الحقوقيّ وقمع الحريّات، والحرمان من بعض الحقوق الأساسيّة للمواطنين خارج وداخل السّجون، لا سيّما بعد تطبيع العلاقات رسميًا مع الكيان الصهيونيّ، وتصاعد الاحتجاجات الشعبيّة الرافضة للتطبيع- على حدّ وصفها.

وأكّد المحامي «قاسم حدرج» أنّ السّلطة في البحرين، تغتصب حقّ تقرير المصير من خلال التطبيع وعقد الشّراكات الأمنيّة، التي وضعت العدوّ الصهيونيّ شريكًا في قمع المواطنين وسلخهم عن هويّتهم.

ولفت إلى أنّ «القوانين الدوليّة تكرّس حقّ تقرير المصير، وأنّ المجتمع الدوليّ ملزم بحماية هذا الحقّ، من خلال تكريس حقّ المشاركة السياسيّة، وإجراء استفتاءٍ شعبيّ بشأن خطوات التطبيع».

وأشار إلى أنّ ملاحقة المعارضين والحقوقيين خارج الحدود مخالف للقوانين الدوليّة، وهي مخالفة صريحة لتوصيات المقرّرين الدّوليين والمفوضيّة السّامية لحقوق الإنسان، واعتبر أنّ شعب البحرين بعيد كلّ البعد عن العنف، بل هو نموذج في العمل السياسيّ السلميّ، وطالب المجتمع الدوليّ بإلزام البحرين، بإعادة محاكمة النّشطاء والمعارضين الذين حوكموا بطريقةٍ جائرةٍ، وأُسقطت جنسياتهم بطريقةٍ تعسفيّة – على حدّ قوله.

وقال القياديّ في جمعيّة الوفاق الإسلاميّة المُعارِضة «يوسف ربيع»، «إنّ حكومة البحرين لا تلتزم بشكلٍ واقعيّ بالتزاماتها الحقوقيّة، وأنّ الانتهاكات المتفاقمة تؤكّد عدم التزامها بتوصيات الاستعراضات الدوريّة الشّاملة السّابقة».

وأكّد أنّ معالجة الأزمة الحقوقيّة، تحتاج إلى إرادةٍ سياسيّة جادّة وحقيقيّة من قبل حكومة البحرين، التي تدّعي بأنّها نظام «حكمٍ رشيد»، بينما السّجون تعجّ بسجناء الرأي ورموز المعارضة، الذين حوكموا جورًا، واعتبر أنّ الحريّات كلّها مقيّدة، لا سيّما التعبير عن الرأي – وفق تعبيره.

وأضاف أنّ «السلطة استاءت من لقاء السّفير الأمريكيّ بممثّلي جمعياتٍ مدنيّة، وتستاء من أيّ مواطنٍ ينتقدها على مواقع التواصل، ولفت إلى أنًّ المؤسّسات الرقابيّة وظيفتها فقط، الترويج لواقعٍ مغايرٍ تمامًا للواقع الأمنيّ القمعيّ في البحرين، لأنّها غير مستقلّة».

وأكّد أنّ المجتمع الدوليّ يعلم علم اليقين أنّ البحرين تمارس سياسة المراوغة، وأنّ مؤسّسات الانتصاف القانونيّ التابعة لوزارة الداخليّة، متورّطة في انتهاك الحقّ السياسيّ بطريقةٍ غير دستوريّة، ولفت إلى أنّ الأزمة السياسيّة والحقوقيّة المتردّية، تفترض عليها تكريس العدالة وإطلاق مصالحة وطنيّة شاملة وحوارٍ جادّ، وهما لصالح الحكومة.

ودعا حكومة البحرين إلى تحقيق المساواة أمام القانون، ومكافحة التمييز، والتحقيق في الانتهاكات، وإلغاء قانون العزل السياسيّ، وإلغاء أحكام الإعدام التعسفيّة وغير العادلة – على حدّ وصفه.