منامة بوست: قال وزير خارجيّة البحرين «عبد اللطيف الزياني»، إنّ البحرين تواصل إنجازاتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان حريّاته السياسيّة والمدنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفق منظومة تشريعيّة وتنفيذيّة وقضائيّة، وخطّة متكاملة لترسيخ دولة الحقّ والعدالة والمؤسّسات الدستوريّة.

وأشاد بالتوجيهات الملكيّة ورعايتها المتواصلة؛ لاحترام الحقوق والكرامة الإنسانيّة والحريات الأساسيّة في إطارٍ من المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز، وتعزيزها بموجب الخطّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والتي أقرّها مجلس الوزراء، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثّاني والثّلاثين للجنة التنسيقيّة العليا لحقوق الإنسان، عبر الاتصال الإلكترونيّ المرئيّ – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وناقش الوزير خلال الاجتماع؛ استعدادات البحرين لتسليم التقرير الوطنيّ الرابع للاستعراض الدوريّ الشّامل لحقوق الإنسان، قبل مناقشته في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وإعلانها الترشّح لعضويّة مجلس حقوق الإنسان، للأعوام 2023 – 2025، للمرّة الرابعة في تاريخها.

وأكّد أنّ البحرين ماضية في تعزيز إنجازاتها الحقوقيّة، وثقافتها الأصيلة في ترسيخ التسامح والتعايش السلميّ، عبر سياسات عصريّة متوافقة مع الدستور وميثاق العمل الوطنيّ، وبما يعكس مكانتها الرفيعة، كأنموذج في الحكم الرشيد واحترام الحقوق والحريّات العامّة – على حدّ زعمه.

وأصدرت اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في الأمم المتّحدة، مجموعةً من النتائج والتوصيات بشأن البحرين بتاريخ 7 مارس/ آذار 2022، أكّدت خلاله استمرار السّلطات البحرينيّة في انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إنّه على السّلطات البحرينيّة اتخاذ التّدابير الفعّالة؛ للقضاء على سياسة التمييز على أساس الانتماء الدينيّ بحقّ الشّيعة، في التعليم والتوظيف وممارسة الحقوق السياسيّة، ومنع حالات انعدام الجنسيّة، والنّظر في التصديق على اتفاقيّتي عامي 1954 و 1964 بشأن انعدام الجنسيّة.

وشدّدت على أهميّة توفير الضّمانات الكافية لحماية المدافعين الحقوقيين من المضايقات والترهيب والانتقام، وتوفير بيئة مواتية للمنظّمات الحقوقيّة المدنيّة، والتعاون الكامل مع مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعنيّ بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطلبت اللجنة من حكومة البحرين الإبلاغ في التقرير الدوريّ المقبل، عن الخطوات المتّخذة لتنفيذ هذه التوصيات، مع تأكيد أهميّة المشاركة مع المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكوميّة، وسائر أعضاء المجتمع المدنيّ في متابعة الملاحظات الختاميّة، وفي عمليّة التشاور على المستوى الوطنيّ قبل تقديم التقرير الدوريّ المقبل.

وكانت الأمم المتّحدة قد تقدّمت بطلباتٍ لإرسال خبراء دوليين إلى البحرين، للتحقيق في الانتهاكات وسوء المعاملة وجرائم التعذيب وحالات الإعدام، والتأكّد من التزامات المملكة بتعهّداتها والتزاماتها، وهو ما تتجاهله السّلطات البحرينيّة.

ووجّهت عددٌ من الدّول الأوروبيّة في وقتٍ سابقٍ؛ إداناتٍ جماعيّةٍ لانتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة بحقّ المعتقلين السّياسيين في البحرين، خلال جلسات أعمال الدّورة التّاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة، والمنعقدة في جنيف.