منامة بوست: قال مدير عام الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة «خالد راشد الخليفة»، إنّه جار اتخاذ الإجراءات القانونيّة لتطبيق قانون العقوبات البديلة على 69 محكومًا، ليبلغ عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام القانون حتى اليوم 4188 مستفيدًا.

وأشار إلى أنّ المرسوم الملكيّ رقم «24» لسنة 2021، والذي يسمح باستبدال العقوبة، ساهم في التوسّع بتطبيق القانون، والمضيّ قدمًا في تطوير المنظومة الإصلاحيّة – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ مواصلة التوسّع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والبدء في تنفيذ برنامج «السّجون المفتوحة»، تقف وراء ما يتمّ تحقيقه من إنجازات، وتعدّ نقلةً نوعيّة في منظومة حقوق الإنسان في البحرين – حسب مزاعمه.

ولفت إلى أنّ الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة؛ قطعت شوطًا في تحديث أساليب وطرق معاملة النّزلاء، بما يحقّق أعلى المعايير الحقوقيّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

واعتقلت السّلطات الأمنيّة البحرينيّة آلاف النّاشطين والسّياسيين المعارضين منذ انطلاق شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، وتمّت محاكمتهم بعقوباتٍ قاسية بينها الإعدام والسّجن المؤبّد وتجريدهم من الجنسيّة، فيما يتمّ إطلاق سراح السّجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائيّة، ورفض مئات طلبات الإفراج عن المعتقلين السّياسيين وسجناء الرأي، رغم استيفائهم الشّروط القانونيّة – بحسب تقارير حقوقيّة.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر.

هوامش:

حاكم البحرين «يُصدر مرسومًا بالعفو عن 160 سجينًا لم يشمل قيادات المُعارضة السياسيّة» – «وكالة بنا»

هيومن رايتس ووتش «تطالب البحرين بالإفراج عن المعارضين البارزين وإدارجهم ضمن قوائم العفو»

العفو الدوليّة «تطالب حاكم البحرين بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووضع حدّ للعقوبات القاسية»