منامة بوست: أصدرت رابطة الصّحافة البحرينيّة تقريرها السنويّ الثّاني عشر، عن الحريّات الصحفيّة في البحرين بعنوان «البحرين 2021: لا ترى إلا ما نرى»، وبالتزامن مع مناسبة «اليوم العالميّ لحريّة الصّحافة».

وقالت الرابطة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكترونيّ، إنّها وثّقت خلال العام 2021، نحو 49 تعدّيًا على الحريّات الإعلاميّة وحريّة الرأي والتّعبير في البحرين، ليصل مجموع الحالات الموثّقة إلى نحو 1755 انتهاكًا لحريّة الرأي والتّعبير، منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011، وصولًا إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وأكّدت أنّ سياسة البحرين ترتكز على أنّ جميع المواطنين ملزمون برؤية الواقع، والتفاعل مع المستجدّات على مختلف تلاوينها من خلال عيون الدّولة ورؤيتها، وأنّ أيّ اختلافٍ أو تعارضٍ مع رؤية الدّولة، أو سياساتها هو جريمة يعاقب عليها القانون» – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ نصف التعدّيات التي شهدها العام 2021، تتعلّق بقضايا الإنترنت بواقع 26 حالة تتعلّق بمواطنين لم يلتزموا على الأغلب، بتأييد توجّهات الدّولة وسياساتها، وأدانت السّلوك الممنهج والشّائع، الذي تنتهجه الحكومة باستهداف الصّحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي.

ودعت الرابطة حكومة وليّ عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، إلى اتخاذ قرارٍ بإيقاف التدهور الحاصل على صعيد الحريّات الإعلامية، وحريّة الرأي والتعبير المستمرّ منذ عقدٍ من الزمن، وشدّدت على ضرورة مراجعة موقفها وتبنّي مقاربة جديدة تُخرج البلاد من الاحتقانات التي خلقتها أزمة 2011 – على حدّ تعبيرها.

وطالبت كلًا من الولايات المتّحدة وبريطانيا والأمم المتّحدة، وكافّة المنظّمات والهيئات الدوليّة المعنيّة، بالتدخّل العاجل وممارسة الضّغط على الحكومة البحرينيّة، للإفراج الفوريّ عن جميع الصّحفيين بسبب مزاولتهم عملهم، أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير، والتوقّف عن الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة.

وشدّدت على أهميّة فتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافية في البلاد، وإعادة النّظر في أولويات عمل الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ، خاصّة فيما يتعلّق بصلاحيّتها، وإنهاء احتكار السّلطة لوسائل الإعلام.

ودعت الرابطة مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير، إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين – بحسب التقرير.

وقال رئيس الرابطة «عادل مرزوق»، إنّ «جميع سياسات الدّولة وأولويّاتها وإجراءاتها، باتت محصّنة من النّقد، من خلال بنية متكاملة من القوانين والعقوبات القاسية، التي تُعاقب الصّحافيين والسّياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، في حال كانت لهم وجهات نظرٍ مختلفة» – على حدّ قوله.

وأضاف أنّ «الدّولة تُلوّن سياساتها الحادّة، المدعومة بعقوباتٍ صارمة بدعايةٍ دوليّة، تروّج وتسوّق للبحرين، باعتبارها نموذج الدّولة الملتزمة بثقافة وسياسة التسامح والانفتاح ونبذ التطرّف» – على حدّ وصفه.