منامة بوست: أجرت مفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين – مؤسّسة رسميّة – زيارة إلى سجن الحوض الجاف، وذلك في إطار مهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، للتحقّق من أوضاع السّجناء الموجودين في هذه الأماكن والمعاملة التي يتلقّونها.

واجتمع أعضاء المفوضيّة مع مدير السّجن «العقيد عدنان بحر»، وعددٍ من الضبّاط والإداريين، وقدّمت الإدارة عرضًا تعريفيًا، تضمّن معلومات وإحصائيات خاصّة بالمركز والمحبوسين فيه، وكذلك نبذة عن المشروعات المستقبليّة، ومشروعات تطوير المباني المزمع القيام بها في الفترة المقبلة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

والتقى أعضاء المفوضيّة خلال الزّيارة مع عددٍ من المحبوسين احتياطيًا، واستمعوا إلى آرائهم وملاحظاتهم وإفادتهم بشأن ظروف معيشتهم في السّجن، كما اطّلعوا على حالة المكان ومرافقه والخدمات الإداريّة والمساندة فيه، بالإضافة إلى التحقّق من المبادئ والمعايير التي تعتمدها المفوضيّة في زياراتها الشّاملة.

ومن المقرّر أن تصدر المفوضيّة تقريرًا مفصّلًا عن نتائج هذه الزّيارة، يحوي الملاحظات والمشاهدات والاستنتاجات المتعلّقة بها، علاوة على التوصيات التي قد يتمّ الخروج بها، وذلك تبعًا لآليّة إعداد التقارير المطبّقة في المفوضيّة- وفق الوكالة.

وكان المركز الأوروبيّ لحقوق الإنسان، نشر تقريرًا عن سياسة البحرين الممنهجة في الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الإنسانيّة، لا سيّما فيما يتعلّق باستخدام التعذيب، كأسلوبٍ عنيفٍ وغير إنسانيّ لانتزاع الاعترافات وإساءة معاملة المعارضين.

وقال المركز في اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب، إنّ قوانين البحرين والدستور التي تحظر التعذيب غير مطبّقة، كما أنّ هيئات التحقيق الرسميّة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها مكتب أمانة المظالم التابعة لوزارة الداخليّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، ليست مستقلّة وغير فعّالة، ما أدّى إلى ثقافة الإفلات من العقاب، التي لا تزال منتشرة في النّظام الأمنيّ والقضائيّ في البلاد – حسب تعبيره.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأمميين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالاطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.