منامة بوست: صادقت المحكمة العليا السعوديّة، على تنفيذ جريمة الإعدام على مواطنَين بحرينييْن، في جلسة يوم الخميس 19 مايو/ أيار 2022.

وأكّدت مصادر أنّ المحكمة السعوديّة؛ رفضت طعنًا على الحكم الصّادر هذا العام بإعدام المواطنَين البحرينيين «جعفر سلطان وصادق ثامر»، اللذيْن اعتُقلا بتاريخ 8 مايو/ أيار عام 2015، عند «جسر الملك فهد» لأسبابٍ سياسيّة.

وكانت المحكمة الابتدائيّة السعوديّة، قد أصدرت حكمًا بالإعدام على المعتقلَيْن «صادق وجعفر»، بعد قضائهما أكثر من ستّ سنوات في سجون السعوديّة، وانقطاع أخبارهما قرابة «110 أيّام» متواصلة من تاريخ اعتقالهما، فيما أيّدت محكمة الاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في جلسة يوم الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022.

وكانت أكثر من عشر منظّمات حقوقيّة، أدانت حكم الإعدام الصّادر على معتقلَيْن بحرينييْن في السعوديّة، وطالبت السّلطات السعوديّة بالتوقّف عن تنفيذ هذه العقوبة، وإعادة محاكمتهما وفق معايير المحاكمة العادلة.

وقالت المنظّمات في بيانٍ سابق، إنّ حكم الإعدام الصّادر عن المحكمة الجنائيّة السعوديّة ضدّ المعتقلَيْن البحرينييْن «جعفر سلطان وصادق ثامر»، هو تجاوز للاختصاص المكانيّ للقضاء السعوديّ، وتعسّف في تطبيق القوانين المحليّة السعوديّة، لا سيّما قانون مكافحة الجرائم الإرهابيّة، وأنّ المحاكم السعوديّة أخطأت في الاستدلال.

وأكّدت أنّ «المعتقلَيْن البحرينييْن أنكرا التهم المنسوبة ضدّهما في المحكمة، ولكن لم يُؤخذ بهذا الإنكار الذي كان وليد الإكراه، كما لم يفتح المشرّع السعوديّ الفرصة لتعسّف الأمن والقضاء في إثبات القصد من خلال اعترافات المتهم، بما فيها الإقرار غير المكره عليه».

وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، أدانت عمليّة الإعدامات الجماعيّة التي ارتكبتها السّلطات السعوديّة، بحقّ 81 شخصًا في 12 مارس/ آذار الجاري، 41 من الذين تمّ تنفيذ حكم الإعدام فيهم ينتمون إلى الأقليّة الشيعيّة في البلاد، رغم وعودها الأخيرة بالحدّ من استخدام هذه العقوبة.

ويقضي العديد من الشّيعة السّعوديين أحكامًا مطوّلة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر على إثر محاكماتٍ جائرةٍ بشكلٍ واضح» – وفق تقارير حقوقيّة.

هامش:

• محكمة الاستئناف السعوديّة «تؤيّد حكم الإعدام بحقّ معتقلَيْن بحرينيين رغم الإدانات الدوليّة»