منامة بوست: قال وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة»، إنّ ارتفاع أسعار النّفط العالميّة يُعدّ عاملًا إيجابيًا يتطلّب معه مواصلة جهود التنويع الاقتصاديّ، وتعزيز المبادرات الدّاعمة لزيادة إسهامات القطاعات غير النفطيّة في النّاتج المحلّي.

وأشار إلى إطلاق البحرين خطّة التعافي الاقتصاديّ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والمبنيّة على خمس أولويّات، من بينها خلق فرص عملٍ لنحو «25 ألف وظيفة»، وتسهيل الإجراءات التجاريّة وزيادة فعاليّتها، لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق «2.5 مليار دولار» أمريكيّ بحلول عام 2023، وتنفيذ المشاريع التنمويّة الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق «30 مليار دولار» أمريكيّ، بالإضافة إلى تنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعي الاستدامة الماليّة والاستقرار الاقتصاديّ من خلال تحقيق التوازن الماليّ بحلول عام 2024 – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وشدّد على أهميّة الاستثمار في رأس المال البشريّ، باعتباره محركًا أساسيًا وعنصرًا هامًا في عمليّة النموّ الاقتصاديّ، وأشار إلى أهميّة دعم المبادرات والابتكارات والأفكار الإبداعيّة للعنصر البشري، ولفت إلى الجهود التي تبذلها البحرين في هذا المجال، والتي تشكل بدورها قيمة أساسيّة، للدفع بعجلة التنمية الاقتصاديّة، نحو مزيدٍ من التطور والنماء على مختلف المستويات – على حدّ قوله.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال جلسة نقاشيّة حول المشهد الاقتصاديّ الراهن، وآفاق النموّ الاقتصاديّ في البحرين ودول الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي عقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنويّ للمنتدى الاقتصاديّ العالميّ في دافوس 2022، الذي تستمرّ أعماله في الفترة ما بين 22 وحتى 26 مايو/ أيّار الجاري.

وكانت «الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة»، قد أدّت إلى رفع أسعار النّفط الخام إلى أكثر من «105 دولارات» للبرميل للمرّة الأولى منذ عام 2014، إذ وسّعت المكاسب التي دفعتها في وقتٍ سابقٍ الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، والتي أُعيد فتحها بعد إغلاقٍ بسبب «فيروس كورونا» – وفق الوكالة الاقتصاديّة «بلومبيرغ».

وأضافت أنّ هذه الأزمة تعني أنّ الدّول الأعضاء في منظّمة «أوبك»؛ مستعدّة لتحقيق مكاسب مفاجئة أكبر، ويمكن أن تسجّل ميزانيّة «البحرين» توازنًا لأوّل مرّة منذ عام 2008، إذا استمرّ سعر النّفط الخام في الارتفاع – بحسب الوكالة.

ويتوقّع البنك الدوليّ في تقريرٍ له نموّ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجيّ بنسبة «5.9 %» لهذا العام، مع احتمال استمرار التعافي على الأمد المتوسّط، مدفوعًا بالقطاعات النفطيّة وغير النفطيّة – بحسب «صحيفة الوطن الكويتيّة».

وقال البنك الدوليّ إنّه يتوقّع أن يتسارع النموّ الاقتصاديّ في البحرين عام 2022، ليصل إلى «3.5 %» مدعومًا بارتفاع أسعار الطّاقة، وأنّ الانتعاش في الاقتصاد غير النفطيّ سيكون مدفوعًا بالتوسّع في قطاعَي النّقل والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة نشاط الزّراعة وصيد الأسماك – بحسب الصحيفة.