منامة بوست: استقبل حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» في قصر الصافريّة أعضاء المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان- مؤسّسة رسميّة- برئاسة «علي الدرازي»، الذين رفعوا إليه تقرير المؤسّسة لعام 2021 .

وقال حاكم البحرين خلال الاجتماع إنّ «نهج المملكة ثابت في صيانة حقوق الإنسان ودعم كلّ ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن لجميع المواطنين».

وأشار إلى التزام البحرين بالمواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، والتي هي جزء أساسيّ من ثقافة البحرين وهويّتها العربيّة وعقيدتها الإسلاميّة- وفق وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».
وأشاد بما تضمّنه التقرير من إنجازاتٍ وأنشطةٍ على المستويين المحليّ والدوليّ، والهادفة إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في المملكة، والتعاون والتواصل مع المنظّمات والهيئات الدوليّة، وأعرب عن تقديره للمنجزات الحقوقيّة التي حقّقتها المملكة في مجال حقوق الإنسان- على حدّ زعمه.
وأثنى على دور مجلس المفوّضين والأمانة العامّة في المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وما تؤدّيه من مهامٍ من أجل تنمية حقوق الإنسان والإسهام في ضمان ممارستها بكلّ حريّة واستقلاليّة- وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، أكّدت في تقريرها الحقوقيّ السنويّ لعام 2021، تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار سياسة التمييز والاضطهاد ضدّ غالبيّة المواطنين الشّيعة من منطلقٍ دينيّ.

وقالت إنّ «القضايا الهامّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، تضمّنت تقارير موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة؛ وظروف السّجن القاسية التي تهدّد حياة المعتقلين، والاعتقال التعسفيّ، والقيود على حريّة التعبير والإعلام؛ وغياب حريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، عبر القوانين التقييديّة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظّمات غير الحكوميّة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حريّة التنقّل، وإسقاط الجنسيّة، وقانون العزل السياسيّ؛ والقيود المفروضة على حريّة العمّال في تكوين الجمعيات».

ولفتت إلى أنّ الجهات الرقابيّة الرسميّة؛ مثل «الأمانة العامّة للتظلّمات، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ومفوضيّة حقوق السّجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيقات الخاصّة»، تتعرّض للتشكيك من قبل المنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان، بشأن استقلاليّة وفعاليّة هذه الجهات.