منامة بوست: أكّد الرئيس التنفيذيّ لشركة «نوغا هولدينغ – مارك توماس»، تجميد استكشاف مشروع النّفط الصخريّ في 2022، والاكتفاء بمتابعة دراسات الجدوى التقنيّة والماليّة بعدما اصطدمت الشّركة بتكلفة الحفر.
وقال «توماس» إنّ المُسوح الزلزاليّة أتاحت رؤية بعض تلك المكامن، غير أنّ الشّركة القابضة تسعى لتطوير جودة تلك المسوح، اعتمادًا على تقنيّة ثلاثيّة الأبعاد، لرصد المزيد من آفاق تلك المكامن، قبيل إنفاق الكثير من المخصّصات على أعمال الحفر – وفق «موقع ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس» – «S&P Global Commodity Insights».
وأضاف أنّ قطاع النّفط في البحرين؛ لن يخوض أيّ أنشطةٍ استكشافيّة في المشروع غير التقليديّ في حوض خليج البحرين خلال العام الجاري 2022، غير أنّه يعتزم إجراء أعمالٍ إضافيّة حول الجدوى التقنيّة.
وأشار إلى أنّه وفقًا للأرقام التقديريّة، فإنّ كمية الموارد في المكمن تُقدَّر بنحو «80 مليار» برميل نفط صخريّ، و«عشرين تريليون» قدم مكعّب من الغاز، في حين لم يُقدَّر – حتى الآن – حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج.
ولفت إلى أنّ عدم التوصّل لتقديرٍ دقيقٍ حول حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج؛ هو ما دفع نحو مواصلة تقييم أعمال حقل خليج البحرين البحريّ، رغم التحدّيات الجيولوجيّة – حسب تعبيره.
وقال إنّ الشّركة القابضة «نوغا هولدينغ»؛ تواصل تطوير مشروع النّفط الصخريّ في خليج البحرين، من خلال بحث وتقييم إمكان شراء منصّة عائمة لاستكشاف الهيدروكربونات، غير أنّه لفت إلى أنّ تلك الخطوة تعدّ تطوّرًا باهظ التكلفة.
وكشف أنّ قطاع النّفط البحرينيّ يستهدف خلال العام الجاري «2022»، متابعة التقييمات والتواصل مع شركات دوليّة – لم يُفصح عنها – لتيسير ذلك، وأكّد أن «نوغا هولدينغ» لا تعتزم بدء الحفر حتى نهاية العام.
ونوّه «توماس» إلى أنّ «التكلفة الباهظة لمواصلة الاستكشاف والتنقيب، للتيقّن من نتائج المسوحات الزلزاليّة في ظلّ متغيّرات أسعار السّوق الحالية، تمثّل عقبةً أمام مواصلة التطوير» – على حدّ وصفه.
وكانت اللجنة العليا للثّروات الطبيعيّة والأمن الاقتصاديّ في البحرين، والتي يرأسها وليّ العهد «سلمان حمد الخليفة»، أعلنت بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2018، عن اكتشاف «أكبر حقلٍ للنّفط الصخريّ والغاز العميق في تاريخ البحرين»، تقدّر كمّياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كمّياتٍ كبيرة من الغاز العميق، في ظلّ ارتفاع نسبة الدّين العام وانعكاسات الأزمة السياسيّة على الأوضاع الاقتصاديّة في البلاد.
وأكّدت جمعيات قوى المعارضة البحرينيّة آنذاك؛ أنّ الإعلان ليس سوى محاولة يائسة لخلق التفاؤل لدى المستثمرين والمواطنين، الذين يرون نفقًا مظلمًا لا نهاية له تحت حكم النّظام الخليفيّ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الخبراء التقنيين والاقتصاديين أجمعوا على عدّة أمور بخصوص استكشاف مشروع النّفط الصخريّ، منها ارتفاع تكلفة الاستخراج وعمليّة الإنتاج للنّفط الصخريّ، وارتفاع النّسب التي تريدها شركات التنقيب الأجنبيّة على هذا النوع من الحقول، وأيضًا التقديرات بعدم تحسّن أسعار النّفط على المدى المنظور – حسب تعبيرهم.
وكان حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» قد أكّد «أنّ ما تم الإعلان عنه من اكتشاف لأكبر حقل في تاريخ البحرين؛ هو بشرى خير سيكون لها صدى إيجابي على تعزيز مكانة المملكة في العالم، واستمرار مسيرة التنمية الشاملة لصالح جميع أبنائها، وستحكي عنه بكل فخر أجيالها القادمة،» – بحسب «صحيفة الوطن» التابعة للدّيوان الملكيّ.
