منامة بوست: قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّه في وقتٍ تستعدّ فيه البحرين لإجراء الانتخابات التشريعيّة السّادسة مع نهاية العام الجاري، ما يزال أداء الإعلام التقليديّ واحدًا من الإشكالات الرئيسيّة في البلاد.

وأكّدت الرّابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ «البحرين تفتقد إلى إعلامٍ يُسمح فيه لجميع الأطياف بالمشاركة في النّقاشات العامّة، ويُسمح فيه للأفراد والجماعات السياسيّة بعرض رؤاها الانتخابيّة، بغضّ النّظر عمّا تحمله من أفكارٍ لتطوير الواقع الديمقراطيّ، أو تجويد أداء السّلطة التنفيذيّة» – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ عمليّة الانتخابات الشفّافة والنّزيهة، لا تقتصر على سريّة الاقتراع وحريّة الأفراد في التصويت، بل بالوصول للمعلومات وإتاحة الفرصة للجميع، للتعبير عن آرائهم وعرض برامجهم الانتخابيّة، والتصريح بمواقفهم السياسيّة مهما كانت طبيعتها – حسب تعبيرها.

وشدّدت على أنّ الإعلام التعدّدي الذي يستوعب جميع الاتجاهات، يمكن أن يلعب دورًا بارزًا في دفع المشاركة الشعبيّة إلى الأمام، والمساهمة في تعزيز العمليّة الديمقراطيّة في البلاد.

ولفتت إلى أنّه لا تلوح في الأفق أيّ بوادر لتطوير واقع الإعلام في البحرين، في ظلّ غياب قانونٍ عصريّ للصّحافة والإعلام، وسيطرة الحكومة على كلّ الوسائل الإعلاميّة – وفق تعبيرها.

وأشارت الرّابطة إلى أنّه مع إغلاق «صحيفة الوسط» عام 2017، أصبحت الصّحافة في البلاد حكرًا على الحكومة ومؤيّديها، الأمر الذي يجعل من فرص تمثيل أيّ رأي معارضٍ، أو منتقدٍ للعمليّة الانتخابيّة أو جزءٍ منها معدومة – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّ جدليّة المقاطعة والمشاركة في الانتخابات النيابيّة في البحرين، تعتبر واحدةً من الجدليات الرئيسيّة التي تشغل الشّارع البحرينيّ، بيْد أنّها لا تجد مساحةً في الإعلام إلا من خلال الهجوم على مقاطعي الانتخابات.

وأضافت أنّه مع التضييق على المعارضين، يلجأ الكثير منهم للتعبير عن آرائهم عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ، إلا أنّ الجهات الأمنيّة تقوم بمراقبة المحتوى على تلك المنصّات، وتتّخذ إجراءات قانونيّة بحقّ كلّ من يدعو للمقاطعة.

ودعت الرّابطة وسائل الإعلام البحرينيّة إلى استيعاب جميع الآراء السياسيّة، وأن تكفّ إدارة الجرائم الإلكترونيّة التابعة لوزارة الداخليّة يدها عن نشطاء المجتمع المدنيّ، الذين يلجأون إلى منصّات التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم – حسب تعبيرها.