منامة بوست: أعلنت جمعيّة العمل الإسلاميّ «أمل»، رفضها لأيّ حوارٍ لا يفضي إلى تنفيذ الاستحقاقات الوطنيّة التي تحافظ على المطالب العادلة والمشروعة للإرادة الشعبيّة، أو حوارٍ يتمّ تفصيله على مقاس السّلطة، ويكرّس من خلاله الاستبداد والسّيطرة الشموليّة المطلقة لنظام الحكم.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ لها، «إنّها لن تكون طرفًا لشرعنة الاستبداد والاستئثار المطلق بالسّلطة والموارد لأيّ أحدٍ ولأيّ طرفٍ كان، وأكّدت المضيّ مع شعب البحرين في النّضال الوطنيّ، لانتزاع الحقوق السياسيّة واستعادة الشرعيّة للإرادة الشعبيّة» – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّها لن تتخلّى عن طموح وتطلّعات شعب البحرين، في استعادة كرامته وحريّته المسلوبة، وإقرار نظام حكمٍ عادلٍ يختاره الشّعب بحريّته وإرادته، والذي يكون عماده؛ الشّعب صاحب السّيادة ومصدر السّلطات – بحسب البيان.

وشدّدت على «عدم المشاركة في أيّ حوارٍ ليس برنامجه السّيادة الكاملة في الحكم للإرادة الشعبيّة، واختيار نظام الحكم المقبول شعبيًا، والديمقراطيّة العادلة؛ التي تنهي عقودًا طويلة من الاستفراد والاستبداد بالسّلطة والنّظام السياسيّ، وصياغة دستورٍ عقديّ مقبول من قبل شعب البحرين، وإنصاف ضحايا القمع والقبضة الأمنيّة الحديديّة وعلى رأسهم الشّهداء والمعتقلين» – على حدّ قولها.

وطالبت «جمعيّة أمل» بمعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن جميع الجرائم الحاطّة بالكرامة الإنسانيّة، والتي ارتكبتها السّلطة لمواجهة الاحتجاجات الشعبيّة المطالبة بالتغيير، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب، ودعت إلى عدم الالتفاف على مطالب الشّعب الحقيقيّة، أو الاستحقاقات الوطنيّة الواجبة واللازمة التنفيذ – وفق البيان.