منامة بوست: أصدر حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة، أمرًا ملكيًّا رقم «23» لسنة 2022، بإنشاء المؤسّسة العسكريّة لتطوير التصنيع الحربيّ، وأن تتبع قوّة دفاع البحرين.

ونصّ الأمر الملكيّ على أنّ هذه المؤسّسة تهدف إلى تأسيس وتنظيم النّشاطات الخاصّة بالتصنيع الحربيّ في قوّة دفاع البحرين، بما يشمل القيام بتصميم وتطوير وتعديل الأنظمة الدفاعيّة والأمنيّة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ للمؤسّسة إنشاء المصانع الخاصّة بالأسلحة والذّخائر والعتاد الحربيّ، وتصنيع التقنيات الحديثة والإتجار فيها، وكذلك الترخيص لأيٍّ من النّشاطات الاقتصاديّة المتعلّقة بذلك داخل البحرين، والقيام بتطوير قطاع الصّناعات العسكريّة من خلال المشاريع الخاصّة بها، سواء بإدارتها وإشرافها، أو بالمشاركة مع شركات مختلفة داخل أو خارج البلاد.

وتضمّن الأمر أن يكون للمؤسّسة ميزانيّة خاصّة تدرج من ضمن ميزانيّة «قوّة دفاع البحرين»، وأن يصدر القائد العام الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيمها، وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وبما يشمل مهامها وواجباتها وتعيين الموظّفين العسكريين والمدنيين، وإصدار الأنظمة الإداريّة والماليّة الخاصّة بذلك – بحسب الوكالة.

وكان «معهد ستوكهولم الدوليّ لبحوث السّلام – SIPRI»، قد أصدر تقريرًا أكّد فيه أنّ البحرين حلّت في المرتبة الثّانية بعد العراق من حيث نسبة الزّيادة في الإنفاق العسكريّ، لتصنّف أيضًا ضمن أكثر 23 بلدًا على مستوى العالم، من حيث الزّيادة في الإنفاق العسكريّ، وقال إنّ الزّيادة في الإنفاق على الدّفاع في البحرين، من المُرجّح أنّها مرتبطة بالمشتريات الأخيرة من الأسلحة التي تستخدم في قمع الاضطرابات الداخليّة.

وكانت تقارير حقوقيّة واقتصاديّة دوليّة، قد أكّدت زيادة البحرين لإنفاقها العسكريّ منذ انطلاق احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وتسابقها لشراء أسلحة القمع والبطش بالمواطنين، وزيادة الميزانيّة لصالح العسكرة، الأمر الذي تسبّب في تفاقم المشاكل التنمويّة والاقتصاديّة والوظيفيّة والصحيّة والتعليميّة، وفي كلّ مجالات التنمية والخدمات.

هامش:

• البنتاغون: «البحرين تشتري أنظمة راجمات صواريخ بقيمة 176 مليون دولار مع تصاعد الدين العام وتفاقم الأزمات الاقتصاديّة»