Saturday 23,Nov,2024 00:23

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

مؤسّسة «رافتو»: «البحرين ضمن الدّول الاستبداديّة التي استخدمت وباء كورونا كذريعة لقمع الحقوقيين»

منامة بوست: صنّفت «مؤسّسة رافتو لحقوق الإنسان» البحرين ضمن الدّول الاستبداديّة، والتي استخدمت إجراءات وباء فيروس «كورونا كوفيد – 19» المستجد، كذريعةٍ لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان

منامة بوست: صنّفت «مؤسّسة رافتو لحقوق الإنسان» البحرين ضمن الدّول الاستبداديّة، والتي استخدمت إجراءات وباء فيروس «كورونا كوفيد – 19» المستجد، كذريعةٍ لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.

ونشرت المؤسّسة تقريرًا عبر موقعها الإلكترونيّ بعنوان «مدافعون عن حقوق الإنسان يتعرّضون للهجوم»، والذي يتناول الانطباعات من 15 موقعًا في العالم، وتعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان فيها لضغوطٍ متزايدة، وحركة حقوق الإنسان فيها معرّضة لخطر الانهيار – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، واعتقال مؤسّسها النّاشط البارز «عبد الهادي الخواجة»، والحكم عليه بالسّجن المؤبّد، بسبب مشاركته في احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وتعرّض ابنته «مريم الخواجة» إلى الاعتقال والاضطهاد والقمع، بسبب نشاطها الحقوقيّ.

وأضافت أنّ مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تأسّس عام 2002، لا يزال يعمل في مواجهة الاضطهاد القاسي، كما أنّه منذ عام 2020، كان الوجه الرئيسيّ للمركز هو مديرته «نضال السلمان»، والتي واجهت حظرًا من السّفر من 2016 إلى 2019.

وأكّدت أنّ المظالم ومطالب الشّعب البحرينيّ التي اشتعلت من أجلها انتفاضة 2011، لا زالت دون معالجة، بل على العكس من ذلك، صعّدت البحرين قمعها لتغلق المجال المدنيّ والسياسيّ – بحسب التقرير.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019143063


المواضیع ذات الصلة


  • المعتقلون السّياسيون «يُحذّرون النّظام الحاكم في البحرين من الاصطفاف مع الكيان الصهيونيّ قبال محور المقاومة»
  • البحرين: «عوائل المحكومين بالإعدام يُطالبون السُلطات بالكشف عن مصير أبنائهم»
  • هيومن رايتس ووتش «تُطالب الاتحاد الأوروبيّ بِحَثِّ دول الخليج على إطلاق سراح المُعتقلين السياسيين»
  • البحرين: «عوائل المعتقلين يطالبون إدارة سجن جو بالكشف عن مصير أبنائهم بعد إعلانهم الاعتصام»
  • البحرين: «المعتقلون السّياسيون يجدّدون اعتصامهم بعد نكث إدارة السّجن بوعودها»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *