منامة بوست: أصدرت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» تقريرها النّصف سنوي للعام 2022، والذي يرصد الانتهاكات المُرتكبة ضدّ الصحفيين والإعلاميين، من قِبَلِ السُلطات البحرينيّة، في ظلّ حكومةٍ جديدةٍ يرأسها وليّ العهد «سلمان حمد الخليفة».

وقالت الرابطة في التقرير المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ النّصف الأول من العام 2022، شهد عددًا من الانتهاكات ضدّ الصّحفيين ومنتجي المحتوى الإعلاميّ على شبكة الإنترنت، حيث رصدت «15 حالة» تعرّضت للمضايقات والاستهداف بسبب حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصّحافة، ليصل مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011، وصولًا إلى يونيو/ حزيران 2022، إلى نحو «1770» انتهاكًا لحريّة الرأي والتّعبير.

وأكّدت أنّ انخفاض الأرقام المذكورة في تعداد الانتهاكات مقارنة مع الأعوام السّابقة، لا يمثّل تخفيف السّياسات الخانقة أو القبضة الأمنيّة، بل يشير إلى اشتغال «الرقيب الداخليّ» واستمرار انسحاب عديد المواطنين، من خوض النّقاشات العامّة بأسمائهم الحقيقيّة، وتخفيف لغة النّقد ما أمكن أو تغليفها بعباراتٍ عموميّة – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ البحرين تبوّأت اليوم أدنى المؤشّرات الدوليّة المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير والحريّات السياسيّة، إذ حلّت في المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج السّت في مؤشّر حريّة الصّحافة، الذي تصدره منظّمة «مراسلون بلا حدود» لهذا العام، كما واصلت منظّمة «فريدوم هاوس» تصنيفها «دولة قمعيّة غير حرّة»، في مؤشّر الحقوق المدنيّة والسياسيّة والحريّات.

وطالبت الرّابطة بالإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ، عن جميع المصوّرين والإعلاميين المحتجَزين بسبب مزاولتهم عملهم، أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير، والتوقّف عن الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة بحقّهم، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصحافيّة، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام.

ودعت مقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير، إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.