منامة بوست: شارك رئيس مجلس أمناء مركز حمد للتعايش السلميّ «خالد خليفة الخليفة»، في أعمال «المؤتمر الدوليّ الوزاريّ لحرية الدين والمعتقد»، والذي عقد في «مجلس اللوردات» في العاصمة البريطانيّة لندن، بدعوةٍ من بارون «منطقة ويمبلدون» اللورد «طارق أحمد».

وحضر المؤتمر عدد من القيادات الحكوميين، وممثلي مختلف الأديان والمعتقدات ومؤسسات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم. فيما قدّم رئيس المركز مُحاضرة عُقدت في جامعة «نوتينغهام – ترنت» البريطانيّة، بعنوان «احتضان التنوّع في المجتمعات متعدّدة الأديان»، وقال «إنّ الإرادة السياسيّة والاستقرار والرّخاء الاقتصاديّ، والوعي المعرفيّ في المجتمع، من أهم عوامل احتضان البحرين للتنوّع الدينيّ والعرقيّ» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

واستعرض شواهد تاريخيّة ومعاصرة لتقديم البحرين، كنموذج لاحتضان التنوّع الدينيّ والمذهبيّ والتعايش السلميّ بين مختلف مكوّنات المجتمع، واستشهد بدعم حاكم البحرين إنشاء وافتتاح كاتدرائيّة «سيدة العرب»، كدليل على تمسّكه ببناء مجتمعٍ متجانسٍ بين مختلف طوائفه وأديانه وأعراقه، من خلال جملة من السّياسات والمبادرات التي حافظت على إرث وهويّة المجتمع البحرينيّ من جهة، وضمنت قبول واحترام التعدديّة والتنوّع من جهةٍ أخرى – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ الجهود السياسيّة المتعاقبة ساعدت على الارتقاء بمستوى وعي المجتمع البحرينيّ، وسهّلت دمج الأقليات العرقيّة والدينيّة وتجانسهم في أجواءٍ من التآخي، وأشاد بالانفتاح الفكريّ الذي يمتاز به أهل البحرين، الذين يعدّون المحرك الأساس لبثّ روح التسامح والتعايش السلميّ في المجتمع- على حدّ قوله.

وكانت لجنة الحرّيات الدينيّة الأمريكيّة قد عبّرت في تقاريرها السنويّة؛ عن قلقها بشأن استمرار «السّلطات البحرينيّة في ممارسة الإجراءات المقيّدة للحريّات الدّينيّة، والتضييق على إحياء الشّعائر العاشورائيّة، باستدعاء عشرات الرواديد والخطباء الشّيعة للتحقيق في المراكز الأمنيّة، في الوقت الذي تزعم رعايتها للتعايش السلميّ وحريّة العقيدة».

وبدأت السُلطات البحرينيّة؛ في تنفيذ حملة اضطهادٍ طائفيّ ضدّ المواطنين الشّيعة في البلاد في يونيو/ حزيران الماضي، بمنعهم من السّفر إلى عددٍ من الدّول التي يزورها المواطنون البحرينيّون بهدف السّياحة الدينيّة، وزيارة العتبات المُقدّسة لأداء الشّعائر الدينيّة.

وكانت اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في الأمم المتّحدة، قد أصدرت مجموعةً من النتائج والتوصيات بشأن البحرين في مارس/ آذار 2022، أكّدت استمرار السّلطات البحرينيّة في انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت إنّه على السّلطات البحرينيّة اتخاذ التّدابير الفعّالة، للقضاء على سياسة التمييز على أساس الانتماء الدينيّ بحقّ الشّيعة، في التعليم والتوظيف وممارسة الحقوق السياسيّة، ومنع حالات انعدام الجنسيّة، والنّظر في التصديق على اتفاقيّتي عامي 1954 و1964 بشأن انعدام الجنسيّة.

هامش:

• البحرين: «مركز حمد للتعايش السلميّ يعلن عن مؤتمر دوليّ لتنشئة جيل من سفراء التطبيع في ظل حملة اضطهاد طائفيّ ضد المواطنين الشيعة في البلاد» – «وكالة بنا»