Friday 22,Nov,2024 10:20

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الدوليّ لدعم الحقوق «يطالب بالإفراج عن أمين عام الوفاق بعد صورة وديّة لحاكم البحرين وأمير قطر»

منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة – حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، بإصدار قرارٍ بالعفو عن أمين عام جمعيّة الوفاق المعارضة «الشّيخ علي سلمان»

منامة بوست: طالب المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة – حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، بإصدار قرارٍ بالعفو عن أمين عام جمعيّة الوفاق المعارضة «الشّيخ علي سلمان».

وأشار المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى لقاء حاكم البحرين وأمير قطر «تميم بن حمد آل ثاني»، على هامش فعاليات «قمّة جدّة» للأمن والتنمية التي انعقدت مؤخّرًا في السعوديّة، في الوقت الذي ينفّذ «الشّيخ سلمان» عقوبة السّجن مدى الحياة بتهمة «التخابر مع قطر»، كما أنّ المعارضَين «الشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود» محكوم عليهما أيضًا غيابيًا بنفس التهم وبنفس العقوبة.

وأكّد أنّ الأمن البحرينيّ أراد التخلّص نهائيًا من حياة «الشّيخ سلمان»، عن طريق تلفيق اتهامٍ له بـالتخابر مع دولة قطر، فيما ساعدت أجهزة الإعلام البحرينيّة وجهاز الأمن للترويج لهذه التهم الزائفة، لخلق رأي عامٍ يساعد توجّهات المملكة بعد حرمانه من الحقّ في محاكمة عادلة، في مخالفة للقانون الدوليّ والإنسانيّ.

وشدّد المركز على ضرورة أن تتوقّف السّلطات عن الملاحقة الأمنيّة أو القضائيّة أو التشريعيّة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان عملهم المصون بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة – وفق البيان.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2019143166


المواضیع ذات الصلة


  • المعتقلون السّياسيون «يُحذّرون النّظام الحاكم في البحرين من الاصطفاف مع الكيان الصهيونيّ قبال محور المقاومة»
  • الوفاق المُعارِضة: «حكومة البحرين تستمرّ في الانفصال التّام عن الموقف الشّعبيّ الرافض للتطبيع بكلّ أشكاله»
  • البحرين: «عوائل المحكومين بالإعدام يُطالبون السُلطات بالكشف عن مصير أبنائهم»
  • هيومن رايتس ووتش «تُطالب الاتحاد الأوروبيّ بِحَثِّ دول الخليج على إطلاق سراح المُعتقلين السياسيين»
  • البحرين: «المعتقلون السّياسيون يجدّدون اعتصامهم بعد نكث إدارة السّجن بوعودها»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *