منامة بوست: جدّدت «منظّمة فريدوم هاوس» تصنيفها للبحرين ضمن الدّول «غير الحرّة»، في تقريرها الصّادر حول حالة الحقوق السياسيّة، والحريّات المدنيّة في دول العالم لسنة 2022.
وقالت المنظّمة في تقريرٍ نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ «النّظام الملكيّ الذي يقوده السنّة، أصبح واحدًا من أكثر دول الشّرق الأوسط قمعيّة، إذ ألغى بشكلٍ منهجيّ مجموعة واسعة من الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، وفكّك المعارضة السياسيّة، وقمع بشدّة المعارضة المستمرّة المتركزة بين السكّان الشّيعة، وخاصّةً منذ أن سحقت بعنفٍ حركة احتجاجٍ شعبيّة مؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011» – بحسب التقرير.
وأضافت أنّ البحرين حصلت على مؤشّراتٍ ضعيفة للغاية؛ في الحقوق السياسيّة والتعدّديّة السياسيّة والمشاركة، والحريّات المدنيّة والحكم الذّاتي والحقوق الفرديّة – بحسب المنظّمة.
وأكّدت أنّ النظام الملكيّ في البحرين الذي يقوده السنّة، يهيمن على مؤسّسات الدّولة، وأنّ انتخابات مجلس النّواب ليست تنافسيّة ولا شاملة، وأنّ «دستور 2002» منح حاكم البحرين سلطةً على السّلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة، بحيث يمنحه الحقّ في تعيين وإقالة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء المسؤولين أمامه، بدلًا من الهيئة التشريعيّة.
وأشارت إلى أنّ انتخابات مجلس النّواب في 2018، شهدت حظر مشاركة الجمعيّات السياسيّة المعارضة، وعدم السّماح لترشيح أيّ شخصٍ ينتمي إلى هذه الجمعيّات، وسط انتخاباتٍ لم تتحقّق فيها العدالة، كما تمّ تغييب المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، والذين يشكّلون غالبيّة المواطنين – على حدّ وصفها.
وشدّدت المنظّمة على غياب الحريّات والتعبير على وسائل الإعلام والصّحفيين، إذ تحظر الحكومة بشكلٍ انتقائيٍّ المحتوى على الإنترنت، كما يواجه الصّحفيون عقبات قانونيّة وبيروقراطيّة أمام عملهم في الممارسة العمليّة، ورفضت السّلطات تجديد أوراق اعتماد العديد من الصّحفيين البحرينيين العاملين مع وسائل إعلامٍ أجنبيّة، فيما يوجد ستّة صحفيين خلف السّجون حتى أواخر عام 2020.
وأشارت إلى أنّ الأجهزة الأمنيّة استخدمت شبكات من المخبرين، كما تراقب الحكومة الاتصالات الشخصيّة للنّشطاء والمنتقدين وأعضاء المعارضة، وقد أفاد معهد «Citizen Lab» في أغسطس/ آب 2021، أنّه تمّ اختراق الهواتف المحمولة لتسعة ناشطين سياسيين بحرينيين، باستخدام مجموعة برامج التجسّس «Pegasus» عامي «2020 -2021».
وقالت إنّ رجال الدّين الشّيعة وقادة المجتمع؛ غالبًا ما يواجهون المضايقات والاستجواب والمحاكمة والسّجن، كما تمّ هدم أو تخريب ما يقدّر بخمسةٍ وأربعين موقعًا دينيًا شيعيًا عام 2011، وتمّ حظر مجلس العلماء الإسلاميّ، وإسقاط الجنسيّة عن عالم الدّين الشيعيّ آية الله «الشيخ عيسى قاسم» عام 2016، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة عامٍ مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال في عام 2017.
وأشارت إلى غياب العدالة واستقلال القضاء في البحرين، وقالت إنّ حاكم البلاد هو من يعيّن جميع القضاة ويرأس مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير المحاكم ويقترح المرشّحين القضائيين، كما تخضع المحاكم لضغط الحكومة في الممارسة العمليّة، ويُنظَر إلى النّظام القضائيّ في البلاد، على أنّه فاسد ومنحاز إلى العائلة الحاكمة وحلفائها، لا سيّما في القضايا الحسّاسة سياسيًا – حسب تعبيرها.
وتصنّف «منظّمة فريدوم هاوس» الدّول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريّات فيها، والمتمثّلة في «دول حرّة»، وهي الدّول التي تسمح بحريّة المنافسة السياسيّة، ويسودها جوّ من احترام الحريّات المدنيّة والحقوق السياسيّة واستقلاليّة الإعلام، ودول «حرّة جزئيًا»، وهي الدّول التي تتّسم بمحدوديّة احترام الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقيّة والإثنيّة والتفرّد بالسّلطة، أما الدّول «غير الحرّة»، فهي الدّول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورةٍ واسعة.
