منامة بوست (خاص): في الخامس من أغسطس/ آب 2022، أقدمت السّلطات البحرينيّة على احتجاز عدد من الرواديد الكويتيّين الشّيعة، وترحيلهم بعد مشاركتهم في موسم عاشوراء في البحرين، وهم كما ذكرت مصادر «الرادود محمد الحجيرات، علي بوحمد، ومحمد فريدون».
لقي هذا الإجراء استهجانًا شعبيًّا في البحرين والكويت، كونه «سابقة» أقدمت عليها السُلطات البحرينيّة ضدّ مواطنين كويتيّين، بالرغم من وجود علاقات متينة وروابط نسبٍ قبليّة بين «عائلة آل خليفة» الحاكمة في البحرين وعائلة «آل صباح» الحاكمة في الكويت، إذ تدّعي «عائلة آل خليفة» أنّها تنتمي لقبيلة العتوب، وأنّها من بني عمومة «عائلة آل صباح»، ولو كانت هذه الخطوة قد اتُخذت ضدّ مواطنين قطريّين، لسلّمنا بأسبابها نظرًا إلى الخلاف السّياسيّ بين البحرين وقطر، أو بالأحرى لكانت أحد فصول الحماقات التي ترتكبها عادة «عائلة آل خليفة» مع «عائلة آل ثاني» في قطر.
وهنا سؤالٌ يطرح نفسه؛ هل من الممكن أن تكرّر «عائلة آل خليفة» الحماقة ذاتها مع «عائلة آل صباح» في الكويت.. مثلما تكرّر حماقاتها التاريخيّة مع «عائلة آل ثاني» في قطر؟ علمًا أنّها ما زالت تدفع ثمن همجيّتها في إطاعة السعوديّة والإمارات، بعد انخراطها في الخلاف السياسيّ الخليجيّ ومقاطعة قطر منذ العام 2017، وتصدّرها رأس الحربة في أتون هذا الصراع، حتى انعقاد «قمّة العلا» التي أفرزت المصالحة الخليجيّة، والتي خرجت منها البحرين من «الباب الشرقيّ» كما يقولون في «صراع الكبار»، ويتجلّى ذلك في تحسّن العلاقات نسبيًا بين قطر من جهة والسعوديّة والإمارات من جهةٍ أخرى، فيما لا تزال المنامة تستجدي ردًا من الدّوحة لإنهاء الملف نهائيًا، كما يكرّر وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزيانيّ» بين حينٍ وآخر في تصريحاتٍ رسميّة.
لماذا نقول حماقات؟ ليس انتقادًا لعائلة «آل خليفة»، أو دفاعًا عن قطر أو عائلة «آل ثاني»، أو حتى عن الكويت وعائلة «آل صباح»، ولكن هي محاولة لتفكيك السلوكيّات الشاذة لهذه العائلة الخارجة عن «بروتوكولات الدبلوماسيّة السياسيّة»، بتصرّفاتها الرّعناء والهمجيّة مع أيّ شخص أو طرفٍ لا يدخل مزاجها، سواء كان أحد المواطنين الخليجيّين، أو المواطن البحرينيّ، وهو الضحيّة الأولى دائمًا لهذه الرّعونة والهمجيّة منذ عقودٍ طويلة.
وقرار ترحيل الرواديد الشّيعة الكويتيّين نموذج حيّ لحماقة وزير الدّاخليّة «راشد عبد الله الخليفة»، والذي أعلن في اجتماعٍ رسميّ عن رفض استقبال المواطنين الخليجيّين، أو السماح لهم بالدّخول إلى البحرين للمشاركة في موسم عاشوراء، وهنا «مربط الفرس» ومنه تبدأ قصّة جديدة من «الحماقة السياسيّة والدبلوماسيّة».
لنستعرض بعض التحرّكات التي حدثت قبل قرار الاحتجاز والترحيل للرواديد الكويتيّين وبعده خطوة بخطوة، كي نفهم ما يجري خلف كواليس هذه التحرّكات الرسميّة داخليًّا وخارجيًّا، وعلينا ألّا نغفل عن الأسباب السياسيّة والطائفيّة وراء قرار وزير الداخليّة، ولا حاجة إلى اتّهامه بذلك؛ فإخوانه المرتزقة، كما يحلو له أن يسمّيهم، قائمون على إثبات هذه الحقيقة في كلّ عامٍ في موسم عاشوراء، وطيلة أيّام السنة باستهداف الشعائر الدينيّة للمواطنين الشيعة، أو عبر الجرجرة الأمنيّة للرواديد وعلماء الدّين الشيعة إلى مختلف مراكز الشرطة، فضلًا عن الاعتقالات الواسعة التي طالت العشرات منهم.
كان الاجتماع الرسميّ لوزير الداخليّة بمناسبة اقتراب موسم عاشوراء في البحرين تحديدًا في 27 يوليو/ تمّوز 2022، وقد حضر الاجتماع رئيس الأوقاف الجعفريّة «يوسف صالح الصالح» وأعضاء هيئة المواكب الحسينيّة، ورؤساء ومسؤولو مآتم محافظات البحرين وحسينيّاتها، بالإضافة إلى رئيس الأمن العام والمحافظين. وخلال الاجتماع أطلق الوزير قراره الشفويّ بمنع المشاركات الخارجيّة في موسم عاشوراء في البحرين، بعد تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ إعلانًا لإحدى الحملات الكويتيّة للسّياحة الدينيّة، لتنظيم زيارةٍ للبحرين خلال موسم عاشوراء، بيد أنّ تصريحات الوزير كانت أهدافها مفهومة على المستوى الشعبيّ، وقد أشار إليها العديد من النشطاء وربطها بهذا الإعلان.
في 2 أغسطس/ آب 2022، اجتمع وزير الداخليّة «راشد عبد الله الخليفة» في مكتبه، مع السفير الكويتيّ في البحرين «ثامر الجابر الأحمد الصّباح»، وبحثا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات التي تسهم في تطوير التعاون والتنسيق الأمنيّ، بما يخدم المصالح المشتركة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، ومن دون الإسهاب في التفاصيل، ولكنْ؛ هل لبحث التنسيق الأمنيّ على هذا المستوى علاقة بنيّات الحملات الكويتيّة المُتوجّهة إلى البحرين في موسم عاشوراء؟ ولا سيّما أن حجّة الوزير كانت الحفاظ على أمن المُعزّين على حدّ زعمه. والسؤال.. سيحمي المُعزّين ممن؟
لم يُفلح هذا الاجتماع في كبح رغبة المواطنين الخليجيّين لزيارة البحرين، والمشاركة في موسم عاشوراء كعادتهم السنويّة، ولهذا حضر الرواديد الكويتيّون إلى البحرين، وشاركوا في إحياء الموسم في مواكب العزاء بالعاصمة المنامة، إلى أن احتُجزوا ورُحّلوا إلى الكويت في 5 أغسطس/ آب 2022، وسط انتقاداتٍ شعبيّة واسعةٍ لهذا الإجراء، ما دفع «الرّادود محمّد الحجيرات» إلى كتابة توضيح عبر حسابه في «موقع تويتر».
خاتمة هذه التّحرّكات التي قد تفسّر لنا لغز الأحجية التي لم ينتبه إليها الكثير، كانت إرسال وليّ العهد «سلمان حمد الخليفة» رسالة شفويّة إلى نظيره الكويتيّ، وهنا علينا أن نتريّث قليلًا ونطرح بعض الأسئلة.
ما سبب عدم ذكر وكالة أنباء البحرين الرسميّة أمر الرّسالة الشفويّة؟ في حين أشارت إليها بوضوح وكالة أنباء الكويت الرسميّة. ولماذا في هذا التوقيت؟ ولماذا سلّمها «صِبيان وليّ العهد» وهما وزير الخارجيّة ووزير الماليّة؟ وما هو فحوى الرّسالة؟ هل هي رسالة اعتذار من وليّ العهد إلى الكويت عن حماقةٍ ارتكبها وزير الداخليّة ضدّ مواطنين كويتيّين؟
إن كان الأمر كذلك؛ فهو بالتأكيد إخفاقٌ سياسيّ ودبلوماسيّ لحكومة البحرين، وتحديدًا لوليّ العهد وبصفته رئيسًا للوزراء، ورقعة هذا الإخفاق ستتسع تدريجيًا عليه ولن يتمكّن من رقعها، ومن المعيب زجُّ صبيانٍ صغارٍ في لعبةٍ لعبها من يحسبون أنفسهم كبارًا في حكومة البحرين، وإرسالهم إلى الكويت لترقيع حماقة وزير الداخليّة، وهي أحد أبرز الداعمين للبحرين على المستوى الماليّ، سواء كان من خلال «المارشال الخليجيّ»، أو الإسهام في تطوير البنية التحتيّة في البحرين وإعمار المدارس والمنشآت الصحيّة وغيرها من المشاريع، وإلّا سيدخل تصرّف وليّ العهد مع هذا الملفّ مثل سيناريو إرسال «صبيٍّ صغيرٍ» مثل «وحيد مبارك سيار» إلى قطر العام الماضي، بهدف إغلاق ملفّ الخصومة السياسيّة الضخم، وهو الذي هاجم الدّوحة بشدّة إبّان الأزمة الخليجيّة تحت «قبّة الجامعة العربيّة».
