منامة بوست: أعرب المرصد الأورومتوسطيّ لحقوق الإنسان، عن قلقه من دوافع إعلان «جامعة البحرين» الحكوميّة، عن مناقصة لتركيب أعداد كبيرة من الكاميرات الأمنيّة في الجامعة، في إجراءٍ قد يسهم في فرض مزيدٍ من القيود على الحريّات.

وأكّد المرصد في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ يوم الأحد 4 سبتمبر/ أيلول 2022، أنّ «مجلس المناقصات والمزايدات أعلن مؤخّرًا عن تلقّيه ثمانية عطاءات لتركيب كاميرات أمنيّة تغطّي جميع مباني ومرفقات جامعة البحرين».

وقال إنّ «الأمر يتعدّى الحماية الأمنيّة التقليديّة إلى نظامٍ أمنيّ يهدف إلى تتبّع الطّلبة وانتهاك خصوصياتهم، وفرض أجواء بوليسيّة لترهيبهم وثنيهم عن ممارسة حقّهم في تنظيم الأنشطة المشروعة، بما يتنافى مع حقوقهم الطبيعيّة، وبما يحوّل الجامعة إلى ثكنةٍ أمنيّة» – على حدّ وصفه.

وحذّر من أنّ إدخال تقنيّة كهذه إلى جامعة، يعني معاملة الطّلاب وطاقم التدريس والعاملين كمشتبه بهم، الأمر الذي يهدّد خصوصيّتهم وسلامتهم، ويقوّض الثّقة داخل المؤسّسة التعليميّة، وقد يؤدّي إلى إقصاء الطّلاب والأكاديميين على خلفيّة نشاطهم السياسيّ، إذ سبق وتمّ طرد مئات الطّلاب والأكاديميين والعاملين بسبب مشاركتهم في احتجاجات 2011.

وأشار إلى سياسة «جامعة البحرين» في الاعتداء على الحريّات وتقييد تشكيل الكيانات الطلابيّة، يعدّ امتدادًا لنهج السّلطات في قمع المعارضين والمنتقدين ومصادرة حرياتهم»، وطالب بإعادة النّظر في سياساتها المُقيّدة للحريّات، وإنهاء القيود المفروضة على الحريّات الطلابيّة، بما يسهم في بناء وتأهيل أجيالٍ قادرةٍ على التعبير والمشاركة المجتمعيّة – وفق البيان.