منامة بوست: نفت الأمانة العامّة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخليّة البحرينيّة، تعرّض المعتقلين السّياسيين للاختفاء القسريّ، أو الحرمان من الاتصال في «سجن جوّ المركزيّ»، منذ 10 أغسطس/ آب 2022.

وقالت أمانة التظلّمات إنّ فريقًا انتقل يوم الثلاثاء 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى مركز الإصلاح والتأهيل في سجن جوّ لمباشرة التحقيقات بشأن الاختفاء القسريّ والحرمان من الاتصال»، وقد أفادت إدارة السّجن أنّ «هؤلاء النّزلاء ارتكبوا مخالفات قانونيّة بتاريخ 10 أغسطس/ آب 2022، وتمّ اتّخاذ الإجراءات الإداريّة وإبلاغ النيابة العامّة، وتوقيع الجزاءات التأديبيّة ضدّهم» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشارت إلى أنّه تم السماح لهم بالتواصل هاتفيًا مع ذويهم، إلا أنّ عددًا منهم رفض التواصل، وقد تمّ تسجيل وتوثيق كافة الإجراءات المتّخذة بحقّهم، وقد اطّلع فريقها على الوثائق الإداريّة والسجلّات وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنيّة، والتي وثّقت تعامل عناصر الأمن مع النّزلاء المعنيين بتقديم النّصح لمن امتنع عن إجراء اتصالات هاتفيّة مع ذويهم» – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ التحقيقات التي أجرتها أشارت إلى عدم وجود اختفاء قسريّ، وأنّ هؤلاء النّزلاء موجودون في سجن جوّ وتمّت مقابلتهم، وقد تمّ تمكينهم عقب تنفيذ الجزاء التأديبيّ من ممارسة حقّهم في الاتصال الهاتفيّ بذويهم، إلا أنّ بعضهم قد امتنع طوعيًا – على حدّ زعمها.

ويأتي تصريح المؤسّسة الحكوميّة، بعد مطالبة عوائل المعتقلين السياسيين بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين في «سجن جوّ المركزيّ» منذ ما يقارب الشّهر، وقد ألغت إدارة السّجن الزّيارة المقرّرة يوم الإثنين 5 سبتمبر/ أيلول الجاري بمزاعم مختلفة، منها «خطأ في جدول الزّيارات، أوامر إداريّة، الوجود في العزل، الوجود في مستشفى السلمانيّة».

ونشر الأهالي قائمة أسماء المعتقلين السّياسيين المختفين قسريًا منذ 10 أغسطس/ آب الماضي، وهم «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، السيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد، حسين المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، ياسر المؤمن، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، وعمار عبد الغني».

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالاطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.