منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحكومة البحرينيّة باستبدال أحكام السّجن بشكلٍ فعّال بالعقوبات البديلة، وأنظمة السّجون المفتوحة والتوسّع في تنفيذها لتشمل الجميع دون تمييز.

وأكّد المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ، صدور تقارير عديدةٍ في العقد الماضي، حول الوضع السّيئ للسّجون في البحرين، ودعوات من المجتمع الدوليّ لتحسين أوضاع السّجون فيها ووقف سوء المعاملة؛ ولا سيّما السّجناء الذين تعرّضوا للاعتقال التعسفيّ والتعذيب وسوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة لمواقفهم المناهضة للحكومة».

وأضاف أنّ البحرين اعتقلت في العقد الماضي؛ ما يقرب من «15 ألف» شخص بسبب آرائهم السياسيّة، لتصبح أول دولة عربيّة بها أكبر عددٍ من السّجناء في السّنوات الماضية، بناءً على تقريرٍ نشره «معهد أبحاث السّياسة الجنائيّة»، إذ وصل عدد سجنائه في وقتٍ واحدٍ إلى حوالي «4500 سجين سياسيّ»، يعيشون في ظروفٍ غير إنسانيّة – وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّ البحرين شرعت في قانون العقوبات البديلة بمرسومٍ ملكيّ عام 2017، وفي يناير/ كانون الثاني من هذا العام، قالت النيابة العامّة إنّ «3741» سجينًا استفادوا من العقوبات البديلة، وكانت نسبة السجناء السياسيين المستفيدين من هذا القانون فقط «18%» – على حدّ قوله.

ولفت إلى إعلان البحرين عن مجموعةٍ من الإجراءات، لتوسيع نطاق الأحكام البديلة بالتوازي مع بدء تنفيذ برنامج السّجون المفتوحة، بهدف الحدّ من الاكتظاظ داخل السّجون، وتقليل التكاليف التشغيليّة لإدارة السّجون التقليديّة.

فيما شدّد على ضرورة الالتزام بالقواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء، لا سيّما تلك المتعلّقة بالعلاج والخدمات الطبيّة، وضمان احترام حقوق السّجناء، والسّماح للجان المحليّة والدوليّة بزيارة السّجون ومراقبة شؤونها.

وأكّد ضرورة إطلاق سراح السّجناء المسجونين بسبب آرائهم السياسيّة، أو للتعبير عن وجهات نظرهم المختلفة – حسب تعبيره.