منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضة، أنّ الواقع السياسيّ في البحرين بات أكثر تأزّمًا، بعد القضاء على ما تبقّى من مشاركةٍ سياسيّة محدودة للمواطنين في العمليّة السياسيّة التي انتهت، وتمّ العودة لأسوأ واقع سياسيّ منذ ما قبل الاستقلال.

وقالت الوفاق في بيانٍ لها بمناسبة اليوم العالميّ للديمقراطيّة الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2022، إنّ «السّلطات عملت على إفراغ كلّ المؤسّسات من مضمونها، وعطّلت العمل بدستور متوافق عليه، وقضت على أيّ مؤشّرٍ للديمقراطيّة والحريّات والعدالة» – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ البحرين لم تشهد تغييبًا وتهميشًا للمواطنين، مثلما يحدث الآن عبر الإجهاز على العمليّة الانتخابيّة وتحويلها لعمليةٍ مبتورةٍ ومشوّهة، وحرمان عشرات الآلاف من المشاركة فيها، وتقليص صلاحيات المجلس، ووضع العراقيل أمام العمل التشريعيّ والدّور الرقابيّ – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى تصنيف البحرين في «مؤشّر الإيكونومست» للديمقراطيّة ضمن أسوأ خمس دول في العالم، واعتبارها دولة تسلّطية في ذيل القائمة، ولم تحز على أيّ مؤشّرٍ من مؤشّرات الديمقراطيّة، التي تستند على ستّين مؤشّرًا في خمس فئاتٍ مختلفة، «العمليّة الانتخابيّة والتعدديّة والحريّات المدنيّة وأداء الحكومة، والمشاركة السياسيّة والثقافة السياسيّة».

ولفتت إلى أنّ يوم الديمقراطيّة يمرّ في وقتٍ تكتظّ السّجون بمعتقلي الرأي، والصّحف المستقلّة والجمعيات السياسيّة مغلقة، وممنوعة من العمل السياسيّ والتظاهر والاحتجاج السلميّ في البلاد، والتعبير عن الرأي ممنوع، والحريّات الدينيّة مصادَرة، والنشاط الحقوقيّ مهدّد، والعملية السياسيّة متوقّفة، وأصبحت اللغة الوحيدة هي القمع والعنف ضدّ أصحاب الرأي الآخر – حسب وصفها.

وشددّت على أنّ الواقع السياسيّ المأزوم في البحرين تجاوز كلّ الحدود، بعد تهميش المواطن، وحرمانه من أبسط حقوقه الطبيعيّة والمشاركة والتعبير، وفقده للأمن والاستقرار، وسط عجز المجتمع الدوليّ عن القيام بأيّ دورٍ يساهم في عودة الحريّات والعدالة والديمقراطيّة، وبناء دولة المواطنة المتساوية – على حدّ قولها.

وأكّدت أنّ البحرينيين لا زالوا يدفعون ثمنًا من حياتهم وأمنهم وسلامتهم ومعيشتهم، في طريق المطالبة بالعدالة والديمقراطيّة والتعدديّة والحريّة والاستقرار والمشاركة السياسيّة، وسيستمرّون في المطالبة السلميّة من أجل مصلحة البحرين، واستقرار أبنائها وتطوّر واقعها السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ – بحسب البيان.