منامة بوست: أصدر «تجمّع الوحدة الوطنيّة» المقرّب من النظام الحاكم في البحرين، بيانًا يستجدي فيه الحكومة لوضع حلولٍ لزيادة الضّغوط المعيشيّة، وأكّد أنّ الاختلال الذي زاد بين مستوى الدخل وأوضاع المواطن المعيشيّة، كان بسبب قرارات وسياسات اقتصاديّة قاسية طبّقتها الحكومة.

وأشار التجمّع في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى قرارات الحكومة برفع الدّعم عن اللحوم والوقود والكهرباء، ثمّ الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تعدّ استسهالًا من الحكومة في فرض الحلول والخيارات، على حساب الطبقات الضّعيفة – على حدّ وصفه.

وقال إنّه يتابع «باهتمام شكاوى المواطنين؛ جرّاء ما تشهده أسعار المواد الغذائيّة والسّلع الاستهلاكيّة والخدمات التي أثقلت كاهل المواطن البحرينيّ، وباتت تهدّد الطبقات الأدنى دخلًا من المواطنين، بالدّخول في دائرة الفقر».

وأضاف أنّه في الوقت الذي كان فيه المواطن البحرينيّ؛ يطمح بانعكاس فائض الميزانيّة وحالة الانتعاش الاقتصاديّ، بسبب ارتفاع أسعار النّفط عليه وعلى حاله المعيشيّ، لكنه لم يرَ أثرًا لهذه الفوائض الماليّة على مستوى الرواتب، ولا على مستوى إعادة الدّعم النسبيّ لبعض السّلع والخدمات – حسب تعبيره.

وأكّد أنّ الحكومة لم تستجب للمطالب المتكرّرة بزيادة رواتب الموظّفين في القطاعين العام والخاص، وبرزت قضيّة أخرى يواجهها آلاف الموظّفين في القطاع الحكوميّ، والذين تضاعفت أعباؤهم الوظيفيّة بعد إعادة هيكلة الجهاز الحكوميّ بسبب التقاعد الاختياريّ، كما أوقفت الوزارات الدّفع لساعات العمل الإضافيّ عن جميع الموظّفين، ومطالبتهم بإنجاز الأعمال الموكلة إليهم دون تعويض السّاعات الإضافيّة ماليًا» – على حدّ قوله.

وطالب التجمّع بإعادة النّظر في السّياسات الاقتصاديّة وتقديم الحلول الجذريّة، خاصّة قضايا الحقوق الوظيفيّة، وتعديل رواتب الموظّفين ومراجعة بند الدّعم الاجتماعيّ بزيادة علاوة الغلاء المعيشيّ، حتى لا يدفع المواطن الثّمن الباهظ للضّرائب، والسّياسات الاقتصاديّة والماليّة للدّولة – وفق البيان.