منامة بوست: نظّمت «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» التابعة للديوان الملكيّ في البحرين، مؤتمرًا دوليًا بشعار «قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعيّة في التشريع الجنائيّ»، بمشاركة عددٍ من الوزارات والجهات الرسميّة.

وأشار رئيس المؤسّسة «علي الدرازي» في كلمته إلى دور وزارة الداخليّة البحرينيّة في تنفيذ الإجراءات المعنيّة بنظام العقوبات البديلة، بوصفه نقلةً نوعيّة في تطوّر وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وقال إنّ «البحرين تشهد تقدّمًا في مجال حقوق الإنسان، نتاجًا للرغبة الحقيقيّة والجادّة لدى المؤسّسة في تنفيذ ما جاء في التشريعات المختلفة، بصفتها إحدى الآليات الوطنيّة المستقلّة المعنيّة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين – بحسب وكالة انباء البحرين الرسميّة «بنا».

ولفت إلى أنّ البحرين استطاعت من خلال تفعيل نظام العقوبات البديلة، أنّ تكون في مصاف الدّول المتقدّمة في منظومتها التشريعيّة والعدليّة والحقوقيّة، بوصفه نظامًا عقابيًا وإصلاحيًا في آنٍ واحد – على حدّ زعمه.

ودعا إلى التكاتف وبذل المزيد من الجهد لتعزيز الوعي لدى الجميع، بأهميّة المشاركة في تفعيل بنود قانون العقوبات والتدابير البديلة، لتكون تلك الجهات شريكًا حقيقيًا في تأهيل المحكوم عليهم، للإسهام في تقبّلهم من قبل المجتمع، وأعرب عن أمله في أن يضع المؤتمر توصيات وخطّة عملٍ لمتابعة تنفيذها، بما يلبّي التطلّعات المرجوّة منه – على حدّ قوله.

وقال نجل وزير الداخليّة ومدير عام الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة «خالد راشد الخليفة»، إنّ وزارة الداخليّة قامت بتطبيق الرؤية الملكيّة المتعلّقة بترسيخ الحقوق والحريّات على أرض الواقع، إذ سعت الوزارة خلال السنوات الماضية إلى بناء استراتيجيّة متكاملة لاحترام حقوق الإنسان» – حسب مزاعمه.

وأضاف أنّ الوزارة حريصة على التوسّع في نطاق تطبيق القانون وتطوير الآليات المتّبعة، وأشاد بدور المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان في تنظيم هذا المؤتمر، الذي عكس مستوى الأهميّة البالغة التي شكّلتها العقوبات البديلة، وأثرها في تعزيز الإصلاح وصيانة الحقوق والحريات وسيادة القانون، بما يتوافق مع المواثيق الدوليّة، منذ البدء بتنفيذ المشروع في عام 2017 – على حدّ قوله.

هامش:

• العفو الدوليّة: «الداخليّة البحرينيّة استخدمت قانون العقوبات البديلة كورقة ضغطٍ على عوائل المعتقلين لشكر حاكم البلاد ووليّ عهده»
• السُلطات البحرينيّة «تُفرِج عن عددٍ من المعتقلين السّياسيين ضمن قانون العقوبات البديلة المُنْتَقَد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة»