منامة بوست: قال وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة»، إنّ مبادرات الحدّ من آثار التضخّم؛ أسهمت في استقرار معدّلات الاقتصاد بمستويات أقلّ، ممّا هو حاصل في العديد من دول العالم».

وأشار خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصّحف المحليّة، بأنّ «البحرين تمكّنت من المحافظة على استقرار معدّلات التضخّم المسجّلة إلى أغسطس/ آب 2022، على أساسٍ سنويّ بنسبة 4% مقارنة بارتفاعها عالميًا، والتي تجاوزت 10% في بعض الدول، من خلال ما تبنّته البحرين من سياسات أدّت إلى زيادة القوّة الشرائيّة للدينار البحرينيّ، وإعفاء السّلع الأساسيّة من القيمة المضافة» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ مساعي تعزيز القوّة الشرائيّة للمواطنين مستمرّة وستبقى على رأس الأولويات، ومنها ما تمّ تنفيذه من مبادراتٍ منبثقة من برامج الدّعم الاجتماعيّ خلال هذا العام – على حدّ زعمه.

ولفت إلى أنّ ما تحقّق ضمن خطّة التعافي، أسهم في تحقيق نموٍّ اقتصاديّ ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ نما النّاتج المحليّ الإجماليّ بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 6.9%، محقّقًا زيادة سنويّة تعدّ الأعلى منذ أحد عشر عامًا – على حدّ قوله.

وأكّد أنّ الحكومة قامت بمبادرات من ضمنها تدشين الحزم الماليّة والاقتصاديّة خلال فترة جائحة فيروس «كورونا»، وإطلاق خطّة التعافي الاقتصاديّ، ومساهمة البرنامج الوطنيّ للتوظيف في خلق المزيد من الفرص، وجعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف – حسب مزاعمه.

وأضاف أنّه تمّ الانتهاء من 17 برنامجًا من أصل 27 برنامجًا مندرجًا ضمن الأولويات الخمسة، لخطّة التعافي الاقتصاديّ وأهدافها الرئيسيّة المتمثّلة في خلق فرص عملٍ واعدة، وتسهيل الإجراءات التجاريّة، وتنفيذ المشاريع التنمويّة الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستقرار الاقتصاديّ من خلال تحقيق التوازن الماليّ في الميزانيّة العامّة، وأشار إلى إطلاق مشاريع استراتيجيّة بقيمة تفوق «30 مليار دولار أمريكيّ» – على حدّ قوله.

وكانت حكومة البحرين قد أوقفت زيادة رواتب الموظّفين في القطاعين الحكوميّ والخاص، منذ أكثر من عشر سنوات، فيما تزايد أعداد العاطلين عن العمل من الكوادر الوطنيّة وتفاقمت أزمة البطالة في البلاد، إلى جانب مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى «10٪» مطلع العام الجاري 2022، لتكون أعلى نسبة في الخليج بعد السعوديّة، في مسعى لتعزيز إيرادات الدّولة وكبح أحد أكبر الميزانيّات عجزًا في المنطقة، رغم ارتفاع أسعار النّفط عالميًا وتحقيقها أرباحًا تجاوزت الثلاثين مليون دينار، جرّاء الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة – بحسب تقرير لوزارة الماليّة البحرينيّة.

هامش:

• وليّ عهد البحرين: «الإنجازات الاقتصادية يجب أن تتوجّه للمواطن.. مع تصاعد أزمة البطالة والغلاء المعيشيّ وزيادة الضرائب» – «وكالة بنا»
• البحرين: «تجمّع الوحدة الوطنيّة يستجدي الحكومة لوضع حلولٍ للفقر الشعبيّ القادم بعد وقوفه ضدّ حراك ثورة 14 فبراير»