منامة بوست: أصدرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة»، تقريرًا مشتركًا عن أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم البحرينيّة ضد مواطنين، استندت إلى اعترافاتٍ انتُزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.

وصدر التقرير يوم الإثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعنوان «المحكمة تطمئنّ إلى سلامة الاعتراف: أحكام الإعدام في البحرين بعد التعذيب ومحاكمات صُوَريّة»، ونشرته منظّمة «هيومن رايتس ووتش» عبر موقعها الإلكترونيّ، وأشار إلى وقوع انتهاكاتٍ خطيرة ومستمرّة لحقوق الإنسان، تكمن وراء الإدانات وأحكام الإعدام في قضايا ثمانية مواطنين، حيث أدانت المحاكم البحرينيّة متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة».

وأكّدت المنظّمتان أنّ «هؤلاء الثمانية هم من بين 26 شخصًا ينتظرون حاليًا تنفيذ حُكم الإعدام فيهم، وقد استنفدوا الاستئناف، بعد رفض محاكم البحرين الادّعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاستجواب بدل التحقيق فيها، بما يُمثل انتهاك المحاكم منهجيًا لحقوق المدّعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة».

وأشارت إلى انتهاك المحاكم البحرينيّة الحقوق الأساسيّة، المتمثّلة في التمتّع بالإجراءات القانونيّة الواجبة والمُحاكمة العادلة أثناء الملاحقات القضائيّة، فلم يُسمح لأيٍّ من المتهمين بالاستعانة بمحامٍ أثناء الاستجواب، ولم يُسمح لهم بالاطلاع على أدلّة الادعاء المستخدمة في المحاكمة، التي شملت في إحدى الحالات تقريرًا اعتمد على مصادر سريّة، لم يتمكّن الدّفاع من استجوابها، ولم تسمح المحكمة للمتهم بتقديم شهود دفاع».

وطالبت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» حاكم البحرين بتخفيف أحكام الإعدام المعلّقة، بدءًا من المتهمين المدانين على أساس اعترافاتٍ قسريّة مزعومة، وأولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام لارتكاب جرائم أخرى غير تلك البالغة الخطورة، وإنشاء لجنة مستقلّة للتحقيق في انتهاكات حظر التعذيب من قبل المسؤولين الأمنيين والقضائيين والإبلاغ علنًا عنها.

وحثّت حكومتَي الولايات المتّحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبيّ، على الضغط على البحرين من خلال القنوات العلنيّة والدبلوماسيّة، لوقف جميع الإعدامات والتحقيق الجاد في مزاعم التعذيب وانتهاكات الحقّ في محاكمة عادلة.

وقال نائب مديرة قسم الشّرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش – مايكل بيج»، إنّه «عادةً ما يُعلن المسؤولون البحرينيون أنّ الحكومة تحترم حقوق الإنسان الأساسيّة، ولكن في قضيّة تلو الأخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسريّة، رغم ادّعاءات المتهمين الموثوقة أنّهم تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة، الانتهاكات الحقوقيّة العديدة التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظامًا للعدالة، بل نمطًا من الظّلم» – على حدّ وصفه.

وقال المستشار في المنظّمة «جوشوا كولانجيلو – برايان»، إنّه «من المروع الحكم على الناس بالإعدام لا سيّما في ظلّ مزاعم التّعذيب وبعد محاكماتٍ جائرة، وأضاف أنّه «ينبغي لحاكم البحرين فورًا تخفيف جميع أحكام الإعدام، وينبغي للحكومة إعادة الوقف الفعليّ للإعدامات» – على حدّ تعبيره.

وكانت البحرين أعدمت ستّة أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعليّ لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات، وقد يُعدم 26 رجلًا محكومٌ عليهم بالإعدام بمجرّد مُصادقة حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة» على أحكامهم – وفق التقرير.