منامة بوست: قالت هيئة الإذاعة البريطانيّة «بي بي سي»، إنّ «الأجهزة الأمنيّة في البحرين، المدعومة من بريطانيا، تواجه اتهاماتٍ بارتكاب «انتهاكات خطيرة ومستمرّة لحقوق الإنسان».

وأكّدت الهيئة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّه يتمّ تقديم أموال دافعي الضّرائب البريطانيين للبحرين من خلال «صندوق الاستراتيجيّة الخليجيّة السرّي»، التابع لوزارة الخارجيّة والكومنولث والتنمية البريطانيّة، وقد انتقد نواب في البرلمان البريطانيّ هذا الصندوق لافتقاره إلى الشفافيّة.

وأشارت إلى تقرير منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي أكّد تعرّض بعض الأشخاص للتعذيب في وزارة الداخليّة البحرينيّة، والتي تحصل وغيرها من الهيئات الرسميّة في المملكة على مساعدات قيمتها «1.8 مليون جنيه إسترليني»، من وزارة الخارجيّة البريطانيّة هذا العام».

ووفقًا لوزارة الخارجيّة البريطانيّة، فإنّه من المفترض أن يساعد الصندوق البحرين على «توفير الأمن على المدى الطويل»، من خلال «دعم تنفيذ قانون العدالة للأحداث وإصلاح العدالة الجنائيّة، وبناء قدرات هيئات الرقابة المستقلّة في البحرين، وبرنامج تدريب على حقوق الإنسان والدبلوماسيّة» – بحسب الهيئة.

ولفتت إلى أنّ «وحدة التحقيق الخاصّة وإدارة المراقبة في وزارة الداخليّة، يتلقّيان دعمًا من بريطانيا، وقد امتنعتا عن التحقيق بشكلٍ صحيحٍ في مزاعم الانتهاكات، وكان من المفترض أن تحقّق الإدارتين في مثل هذه الانتهاكات – وفق تقرير منظّمة «هيومن رايتس ووتش» الصّادر مؤخّرًا.

وقالت إنّ التقرير الذي أعدّته منظّمة «هيومن رايتس ووتش» ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، استند بقدرٍ كبيرٍ إلى وثائق المحكمة وغيرها من الوثائق الرسميّة، إذ تضمّن تفاصيل مزاعم الضّرب والحرمان من النوم ومحاولة الاغتصاب والصّعق بالصّدمات الكهربائيّة، فضلًا عن الانتهاكات المتكرّرة لحقوق المتهمين في محاكمةٍ عادلة.

وقالت مديرة «منظّمة هيومن رايتس ووتش» في بريطانيا «ياسمين أحمد»، إنّه من المخجل أن تدعم حكومة المملكة المتّحدة المؤسّسات الضّالعة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونطالب الحكومة البريطانيّة أن تنشر على الفور، تقييمات حقوق الإنسان التي تمّ إجراؤها قبل تقديم التمويل، ووقف كلّ التمويل على الفور – حسب تعبيرها.

وأشارت وزارة الخارجيّة البريطانيّة، إلى أنّها «موّلت مشاريع في البحرين لدعم الإصلاح في نظامها القضائيّ، وأثارت بانتظامٍ مخاوف بشأن حقوق الإنسان مع الحكومة، بما في ذلك قضيّة المحكوم عليه بالإعدام «محمد رمضان».

وأكّد متحدّث باسم الوزارة، أنّ «جميع المشاريع المتعلّقة بقضايا العدالة والأمن مع الشّركاء في الخارج، تخضع لتقييمٍ دقيقٍ للمخاطر لتلبية توقّعاتنا بشأن حقوق الإنسان»، وأضاف «بينما ندرك أنّ التحدّيات لا تزال قائمة، فإنّ التراجع عن دعم الإصلاحات ستكون له نتائج عكسيّة» – على حدّ قوله.

وقالت السّفارة البحرينيّة في لندن، إنّ «البحرين تنتهج «سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه سوء المعاملة من أيّ نوع»، وأقرّت بوجود «حالات سوء سلوك فرديّة» داخل الشّرطة في الماضي، لكنّها قالت إنّه «تمّ التحقيق في هذه الحالات والتعامل معها وفقًا لذلك» – على حدّ زعمها.