منامة بوست: قالت رابطة الصّحافة البحرينيّة، إنّ «الوضع البائس للصّحافة المحليّة، يكشف عن طبيعة ومستوى الحريات الصحافيّة المخنوقة في البلاد، بما ينبئ بطبيعة تناول الملفات السياسيّة في الانتخابات التي ستشهد مقاطعة شريحة واسعة من البحرينيين».

وأكّدت الرابطة في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ مقاطعة الانتخابات تكون إمّا منعًا من خلال قانون العزل السياسيّ، الذي يكرّس التمييز الطائفيّ في البحرين، أو كنتيجةٍ طبيعيّة لحالة فقدان الثقة بمجمل العمليّة السياسيّة ومخرجاتها».

وأشارت إلى أنّ الانتخابات النيابيّة المقرّرة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تأتي في وقتٍ حرج، بعد تمرير المنظومة التشريعيّة قوانين أثارت فيها سخط الشارع مثل قانون التقاعد، قانون رفع ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لتوقيع اتفاقيّة التطبيع مع الكيان المحتل، دون أن يكون لها رأي أو موقف يمثّل الصّوت الرافض للاتفاقيّة وخيار التّطبيع.

وأضافت أنّه «على خلفيّة الأزمة السياسيّة في البلاد، تعود إلى الواجهة التساؤلات عن جدوى المشاركة في الانتخابات من عدمها، خصوصًا وأنّ المتقدّمين للترشّح أغلبهم ليسوا من خلفيات سياسيّة، ممّا جعل الجدل القائم حول المشاركة والمقاطعة، يأخذ حيّزًا في الفضاء الاجتماعيّ والإلكترونيّ، وهو جدال يغيب عن الصّحافة المحليّة تمامًا» – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى إطلاق الدّولة ومؤسّساتها الإعلاميّة دعوات تحفيزيّة للمشاركة، فيما دعت المعارضة والمرجع الشيعيّ المسقطة جنسيّته والمنفي في إيران «الشيخ عيسى قاسم»، إلى مقاطعة الانتخابات، هذا إلى جانب إسقاط حقّ آلاف المواطنين في الانتخاب بعد إسقاط حقّهم في الترشّح، بموجب قانون العزل السياسيّ الذي يمثّل أزمة حقيقيّة في البلاد – على حدّ قولها.

وأكّدت الرابطة تشكيك الشارع فى إنجازات مجلس النواب، أو قدرته على الوقوف إلى جانب قضاياه – بحسب التقرير.