منامة بوست: قالت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، إنّ حكومة البحرين تستخدم قوانين «العزل السياسيّ» وسلسلةً من التكتيكات الأخرى، لإبقاء النّشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السّابقين، خارج المناصب العامّة وغيرها من جوانب الحياة العامّة.

ونشرت المنظّمة تقريرًا عبر موقعها الإلكترونيّ بعنوان «لا يمكنك القول إنّ البحرين ديمقراطيّة: قوانين العزل السياسيّ في البحرين»، أكّدت فيه أنّ «استخدام قوانين العزل السياسيّ يمنع المعارضين السّياسيين، من الترشّح لمقاعد البرلمان أو حتى الخدمة في المنظّمات المدنيّة، ويؤكّد تهميش الحكومة المستهدَف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والمدنيّة والاقتصاديّة في البحرين، ما أدّى إلى مجموعةٍ من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى»

وأكّدت أنّ «حلّ جمعيات المعارضة «الوفاق» و«وعد»، ثمّ قوانين العزل السياسيّ، بمثابة عقوبات جزائيّة جديدة لمعاقبة أعضاء هذه الجمعيات بشكلٍ دائم، إذ يستهدف القانون النّشطاء والمدافعين الحقوقيين، الذين اعتُقلوا في حملة القمع الحكوميّة الواسعة، أثناء وبعد الانتفاضة السلميّة المؤيّدة للديمقراطيّة والمناهضة للحكومة في 2011».

وأضافت أنّ الانتخابات البرلمانيّة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كانت أول انتخابات تسري فيها قوانين العزل السياسيّ، إذ منعت وزارة العدل البحرينيّة ما لا يقلّ عن 12 شخصيّة معارضة سابقة من الترشّح، كما تمّ منع ثلاث حالات لمنظّمات مجتمع مدنيّ من تشكيل مجلس إدارة ومتابعة أنشطتها».

وأشارت إلى أنّ حكومة البحرين تستخدم شكلًا من أشكال العقوبات الاقتصاديّة، ضّد شخصيات المعارضة بحرمانهم من «شهادات حسن السيرة»، التي تصدر من الإدارة العامّة للمباحث والأدلة الجنائيّة في وزارة الداخليّة، وهي ضروريّة للمواطنين والمقيمين للحصول على وظيفة، أو للالتحاق بالجامعة، أو حتى الانضمام إلى نادٍ رياضيّ أو اجتماعيّ.

وطالبت المنظّمة حكومة البحرين بإلغاء قوانين العزل السياسيّ، وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة لمعاقبة المعارضين، وإعادة الحقوق القانونيّة والسياسيّة والمدنيّة الكاملة لجميع المواطنين، وإعادة الجمعيات السياسيّة المنحلّة، ورفع جميع القيود المفروضة على شخصيات المعارضة فيما يتعلّق بالترشّح للانتخابات، وإنهاء الإجراءات التقييديّة التي تضرّ بالوظائف الأساسيّة للجمعيات المدنيّة، وإطلاق سراح المعتقلين السّياسيين».

وحثّت الدّول الحليفة للبحرين كالولايات المتّحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبيّ، على الضّغط على السّلطات البحرينيّة، لإنهاء قمعها للمعارضة السلميّة والمجتمع المدنيّ، ورفض نتائج انتخابات برلمانيّة غير حرّة وغير عادلة في نوفمبر/ تشرين الثاني إذا لم يفعلوا – وفق التقرير.

وقالت الباحثة في قسم الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة «جوي شيا»، إنّ «البحرين أمضت العقد الماضي في قمع المعارضة السلميّة، وقوانين العزل السياسيّ مثال آخر على توسّع قمع الحكومة إلى مناحي جديدة، وأنّ هذه القوانين الجائرة جعلت من «الانتخابات البرلمانيّة» مهزلة، ولا يمكن أن تكون حرّة أو نزيهة، عندما تجعل أيّ معارضة سياسيّة غير قانونيّة بالأساس» – على حدّ تعبيرها.

وأضافت أنّ «المجتمع المدنيّ وقوى المعارضة في البحرين، اللذين كانا نابضين بالحياة في السّابق، يتعرّضان للإبادة من خلال القوانين التي تُقنّن قمع الحكومة، ولا ينبغي لأحد أن يتوهّم أنّ المؤسّسات الديمقراطيّة في البحرين هي أكثر من مجرّد خدعة» – على حدّ وصفها.