منامة بوست: أعلنت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة دعمها وتأييدها لخطاب «بابا الفاتيكان – البابا فرنسيس»، الذي ألقاه أمام حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» في قصر الصخير، خلال زيارته للبلاد.

وقالت الوفاق في بيانٍ لها إنّها «تقدّر ما تفضّل به البابا، إذ رفع صوته عاليًا في ضمان تعزيز المساواة في الحقوق، وضمان الاحترام، والاهتمام بجميع الذين يشعرون بأنّهم على هامش المجتمع كالسّجناء، مطالبًا بالتخلّي عن عقوبة الإعدام، وضمان حقوق الإنسان الأساسيّة لجميع المواطنين».

وأشارت إلى إطلاق «البابا فرنسيس» حزمةً من القيم والقواعد الإنسانيّة، المتعلّقة بالواقع السياسيّ والحقوقيّ والإنسانيّ المأزوم في البحرين، خلال خطابه التاريخيّ في أوّل زيارةٍ له في البحرين، وأكّدت اتفاقها مع ما قاله «بابا الفاتيكان»، ودعت إلى مشروعٍ جاد لوقف التمييز وإطلاق الحريّات.

ولفتت إلى استشهاد «البابا فرنسيس» بدستور البحرين، والذي حظر التمييز على أساس الدّين كالتزامٍ معلن يجب تنفيذه عمليًا، إذ قال إنّ «القيام بذلك سيضمن الاعتراف بالكرامة والفرص المساوية لكلّ مجموعةٍ ولكلّ فرد، عبر القضاء على أيّ شكّلٍ من أشكال التمييز وعدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسيّة، بل تعزيزها».

وأكّد البابا أنّ «الحكومة يجب أن تضمن الحقّ في الحياة، بما في ذلك لأولئك الذين يعاقبون والذين لا ينبغي إزهاق أرواحهم، كما دعا في خطابه إلى الالتزام بالحريّات الدينيّة وإنهاء التمييز» – وفق البيان.

وأكّدت الوفاق دقّة وموضوعيّة ما ورد في هذه المضامين، وأنّ الواقع أكثر سوءًا من ذلك، وشدّدت على أنّ هذا الواقع المأزوم بحاجةٍ إلى تحرّكٍ عمليّ حقيقيّ كما طالب البابا، وأنّ أيّ تجاهلٍ أو هروبٍ من هذه القواعد والنصائح والمطالبات، يعني الذهاب لمزيدٍ من القمع والتّضييق والتمييز، وهو ما نخشاه في ظلّ وجود بيئةٍ رسميّة خصبة لذلك، وقد عاشها شعب البحرين مرارًا وتكرارًا سابقًا من مقابلة الدعوات للحوار والسلام – حسب تعبيرها.

وعبّرت عن مخاوفها من تكرار السيناريوهات السابقة، بتجاهل النّداءات وزيادة جرعات القمع، ما لم يتخذ قرار جريء بالعودة إلى المسار الطبيعيّ في اتجاه حلحلة الأزمة السياسيّة الكبرى في البلاد.

وشدّدت على الجاهزيّة للمساهمة في العمل على تحويل مخرجات وتوصيات الخطابات والمؤتمرات، المتعلّقة بالتعايش والتعدديّة إلى واقعٍ عمليّ يساهم في إعادة اسم البحرين للصدارة، بعد أن فقدت كلّ مقوّمات التعايش والسّلام والحوار الداخليّ – بحسب البيان.

وأكّد نائب الأمين العام للجمعيّة «الشّيخ حسين الديهي»، أنّ النظام البحرينيّ بمؤسّساته الأمنيّة والسياسيّة والدبلوماسيّة والقضائيّة، وداعميه في الخارج كانوا حائط صدّ للإصلاح الحقيقيّ والتغيير السياسيّ الجذريّ.

وقال «الشّيخ الديهي»، في مؤتمرٍ صحفيّ في العاصمة اللبنانيّة بيروت بعنوان «كلمة للوطن 5»، يوم الجمعة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إنّ «البحرين أمام واقعٍ صعبٍ ومأزومٍ على كلّ المستويات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والحقوقيّة، وأنّ الأزمة الوطنيّة تجاوزت كلّ التّصوّرات، وبدأت نتائجها وتداعياتها على الجميع».

وأوضح أنَّ «المشكل الأساسيّ الذي يعاني منه البحرينيون هو غياب الدولة القانونيّة، عبر احتكار السّلطة من قبل فئةٍ محدودةٍ واستفرادها بالقرار والثّروة والأمن، وحرمان الشّعب من كلّ حقوقه، وعلى رأسها الشّراكة السياسيّة والتّداول السلميّ للسّلطة».

وأضاف أنّ «دستور 2002- غير المتوافق عليه – ويضع السّلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة في فردٍ واحد، ما يتناقض مع مبدأ «الشّعب مصدر السلطات» جميعًا، فشعب البحرين بكلّ مكوّناته وطوائفه ليس له أيّ دورٍ أو تمثيلٍ حقيقيّ في التشريع والتنفيذ» – حسب تعبيره.

ولفت إلى أنّه من الأزمات الحادّة التي أفرزت هذا الواقع السياسيّ المأزوم، هو غياب الدستور المتوافق عليه ودخول البحرين في حالة فراغٍ دستوريّ منذ سنوات، والتمييز بين المواطنين على أساس القبليّة والطائفيّة والعائليّة، وأنّ غياب العمل بمبدأ المواطنة المتساوية، أدى إلى نتائج كارثيّة على المجتمع البحرينيّ».

وشدّد على أنّ كلّ السّلطات والمؤسّسات فارغة من المضمون، ولا تعبّر عن الإرادة الشعبيّة مطلقًا»، وأنّ «مجلس النّواب صنيعة الحكم، وأنّه لا يتجاوز كونه صورة باهتة، وهو أشبه بمجلسٍ تُعيّنه الحكومة لتمرير مشاريعها، وأنّه عاجز وفق صلاحيّاته المحدودة على سنّ أو إيقاف أيّ قانونٍ لا يوافق عليه الحكم، كما يعجز هذا المجلس عن مراقبة السّلطة التنفيذيّة والمحاسبة » – على حدّ قوله.

ونوّه إلى أنّه من الأزمات الحادّة التي تعانيها البلاد، فشل الدولة في تنويع مصادر الدّخل، وتضخّم الدّين العام بطريقةٍ مخيفة تهدّد مستقبل البحرين الماليّ والاقتصاديّ، كما أنّ أغلب الأسر البحرينيّة محدودة الدّخل تعيش الكفاف، وعلى المساعدات الاجتماعيّة» – على حدّ وصفه.

وأشار إلى أنّه نتج عن إحكام القبضة الأمنيّة غياب الحريّات العامّة بالكامل، بدءًا من حقّ التعبير عن الرأي وحريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات وغياب حريّة الإعلام والصّحافة، ومنع التظاهرات السلميّة وحلّ الجمعيات السياسيّة.

وأضاف أنّ أمين عام الوفاق الشيخ «علي سلمان» حُكم عليه بالسّجن 29 عامًا ظلمًا وانتقامًا، في تهمٍ هزليّة لتغييبه عن المشهد السياسيّ، مع الآلاف من النّشطاء الذي لا زالوا يقبعون في سجون النظام، إذ اعتُقل منذ بداية الحراك أكثر من عشرين ألف مواطن.

وقال إنّ البحرين على صغر حجمها، أصبحت من أكبر الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم بإجماعٍ دوليّ، رغم محاولة النّظام عبر منظّماته تجميل صورته في المحافل الدوليّة.

وأضاف أنّ المشاركة في انتخابات صوريّة هو تكريس للواقع المؤلم، وتساءل عمّا يريده النّظام من هذه الانتخابات المهزلة التي فُصّلت على مقاس وهوى الحكم، وفيها من الظّلم والاستعباد والتهميش ما لا يرضاه عاقل، ولا يسمح به أيّ شريفٍ نزيهٍ عينه وقلبه على مصلحة شعبه – حسب تعبيره.

وجدّد المطالبة بمقاطعة الانتخابات التي تسمح بتوغّل العدوّ الصهيونيّ عبر التطبيع، والتي تجري في ظلّ استحكام الأزمة السياسيّة والحقوقيّة الخانقة، وغياب أجواء التوافق السياسيّ وتعطّل العمليّة السياسيّة، وغياب الحريّة الإعلاميّة.

وندّد «الشيخ الديهي» باعتماد النّظام قانون العزل السياسيّ، الذي منع كلّ النّشطاء والمعارضين الذين ينتمون للأحزاب السياسيّة الأساسيّة من الترشّح والانتخاب، ويقدّر عددهم بثلث الكتلة الناخبة، وأكّد أنّه بسبب وجود دستورٍ غير تعاقديّ وغير ديمقراطيّ، يفقد المجلس النيابيّ أدنى مستوى من الصلاحيات، ويحول دون أيّ قدرةٍ له على التغيير.

ودعا المجتمع الدوليّ إلى أن ينسجم مع شعاراته حول المبادئ الديمقراطيّة، للمساهمة في إيجاد الحلّ الدائم في البحرين، ومساندة شعب البحرين في التحوّل الديمقراطيّ.

ووجّه رسالةً إلى النّظام الحاكم، قال فيها إنّ «الطريق الأمثل للتوافق السياسيّ في البحرين، هو الاستجابة لمطالب هذا الشّعب العادلة، فنحن نؤمن أنّ هذا التحوّل لا يتمّ بالقوّة، كما ولا يمكن إسكاتنا عن المطالبة به بالقمع، بل عبر جلوسنا جميعًا كأبناء وطنٍ واحدٍ على طاولة تفاوضٍ حقيقيّة شاملة» – على حدّ تعبيره.

وطالب بإقامة انتخابات حرّة ونزيهة، تكون فيها أصوات المواطنين متساوية بلا تمييزٍ بإشراف جهةٍ محايدةٍ ومستقلّة، والسّماح للمراقبين الدّوليين بحضورها ومراقبتها، وإعداد مناخٍ سياسيّ مستقرّ وأرضيّة توافقيّة، وتبييض السّجون وإعادة المهجّرين، وتعويض المتضرّرين لتهيئة الشّعب ممارسة حقّه السياسيّ والمشاركة في الانتخابات.

ووجّه رسالةً إلى الشّعب، قال خلالها «اتخذنا معكم قرار المقاطعة لإيماننا العميق بصوابيّته ولضمان عزّتنا وقوّتنا، وأنّ هذا القرار هو رسالة قويّة لكلّ من يسمعنا؛ لرفضنا للظّلم والاستبداد، ووفاءً لدماء شهدائنا وتضامنًا مع معتقلينا، وضمان عدم ضياع أيّ حقّ من حقوقكم كشعب، وأنّ حراكنا مستمرّ حتى وصولنا لاتفاقٍ سياسيّ، يكون فيه الشّعب صاحب الكلمة الأولى ومصدر القرار، اتفاق يحقّق التحوّل الديمقراطيّ المنشود، بما يكفل أمن واستقرار العباد والبلاد».

وجدّد «الشيخ الديهي» الدّعوة إلى المقاطعة الشّاملة للانتخابات النيابيّة والبلديّة بشكلٍ كامل، وحثّ الشّعب على مقاطعة هذه العمليّة الهزليّة، وتوقّع أدنى مستوى من المشاركة فيها، ولفت إلى أنّ أعمال التهديد والترهيب والإجبار من قبل النظام في البحرين لن تجدي نفعًا، ولن تغيّر من قناعات أبناء شعبنا في أنّ هذه الانتخابات مجرّد مسرحيّة هزليّة، والبرلمان القادم مجرّد صورة شكليّة – على حدّ وصفه.