منامة بوست: واجه وفد البحرين برئاسة وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني»، انتقاداتٍ دوليّةٍ حادّةٍ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتّحدة، خلال الاستعراض الدوريّ الشّامل لسجلّ البحرين الحقوقيّ، في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس.
وقال «الوزير الزياني» إنّ حكومة البحرين من أولى الحكومات التي تخضع لحقوق الإنسان وماضية في تعزيزها، وأنّ الانتخابات النيابيّة والبلديّة القادمة ستشهد نسبة مشاركة شعبيّة بنسبةٍ عالية تجاوزت 67%، وقد حافظت على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، وفقًا لتقرير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة لعام 2022 – بحسب وكالة البحرين الرسميّة «بنا».
وأضاف أنّ البحرين عزّزت العدالة الجنائيّة وإنفاذ القانون بموجب تشريعات عصريّة، وأهمها تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وإصدار قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، واتخاذ إجراءات متكاملة لحماية الحقّ في الحياة والسلامة الجسديّة والمعنويّة – على حدّ زعمه.
وأشار إلى أنّ البحرين تسعى لتحسين السياسات المُتعلّقة بالحقوق الرقميّة والحرّيات على الإنترنت، وهي حريصة على تعزيز التنسيق والشّراكة مع منظّمة الأمم المتّحدة وهيئاتها، بموجب وثيقة «إطار التعاون الاستراتيجيّ والتنمية المستدامة» الموقّعة بين الجانبين – على حدّ قوله.
وأكّدت المقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة المعنيّة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان «ماري لولور»، أنّ اللجنة أثارت قضايا الاعتقال التعسفيّ وجرائم التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون البحرينيّة، وحرمان المعتقلين السّياسيين من الرعاية الطبيّة، وإصدار أحكام انتقاميّة بحقّ المعتقلين «عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل».
وأوضحت أنّه في مارس/ آذار 2022، أعربت لجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، عن قلقها بشأن الوصول إلى الرعاية الطبيّة للمدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان، وحثّت البحرين على ضمان الحماية الفعّالة لحقوقهم، وفي يوليو/ تموز الماضي دعت اللجنة السّلطات إلى إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة.
وأكّدت أن البحرين دعمت ستّ توصيات تتعلّق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في استعراض العام 2017، بما في ذلك توصية من النرويج: «إطلاق سراح جميع الأفراد في أقرب وقتٍ ممكن، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين سُجنوا فقط بسبب ممارسة حقوقهم الأساسيّة في التعبير والتجمّع».
وطالبت النرويج السلطات البحرينيّة خلال كلمتها، بتخفيف جميع أحكام الإعدام وإعلان وقف استخدامها، والتحرّك نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وإصلاح القوانين التي تنظّم النشر في المطبوعات وعلى الإنترنت، لضمان حريّة التعبير لوسائل الإعلام المستقلّة وجميع المواطنين، واتخاذ خطوات لإنهاء التمييز، وإطلاق سراح جميع السّجناء، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقوقهم في حريّة التعبير والتجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، وإعادة الجنسيّة البحرينيّة إلى جميع من تمّ سحب جنسيّتهم انتقامًا من أنشطة حقوق الإنسان – حسب تعبيرها.
وأوصت الولايات المتّحدة البحرين بإزالة القيود المفروضة على التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيات، من خلال رفع القيود المفروضة على الاجتماعات، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين لممارستهم الحقّ في حريّة التعبير، وتعديل قانون الجنسيّة، وأثارت القلق أيضًا إزاء عدم شفافيّة التحقيقات الصّادرة عن القوى الأمنيّة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وأوصت بضمان الحماية القانونيّة للأطفال القاصرين المحكومين، وإصدار أحكامٍ بديلة بحقّهم.
ودعت الأوروغواي حكومة البحرين إلى ضمان الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظّمات غير الحكوميّة دون ترهيبٍ أو أعمالٍ انتقاميّة، والتصديق على البروتوكول الاختياريّ للعهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة لوقف أحكام الإعدام.
وطالبت كوستاريكا بضرورة توفير الحريّات الدينيّة والسياسيّة في البحرين، وإيجاد حلّ قانونيّ للأشخاص المسقطة جنسياتهم ووقف عقوبة الإعدام، واتفقت معها جمهورية تشيلي التي شدّدت على ضرورة توفّر وحماية الحريّات السياسيّة، ووقف التمييز وإنصاف الضّحايا بالتوقيع على الاتفاقيات التي توقف التعذيب ووقف الإعدام.
وأعربت أستراليا عن شعورها بالقلق البالغ إزاء التعذيب وسوء معاملة السّجناء، وانتهاك حريّة التعبير في البحرين، وشدّدت على إنهاء حظر الاحتجاجات وإلغاء عقوبة الإعدام، فيما حثّت كندا على وقف استخدام عقوبة التعذيب، وتعزيز نزاهة هيئات الرقابة الحكوميّة وحماية حقّ التعبير عن الرأي، والالتزام بتنفيذ كلّ التوصيات السّابقة حول البحرين، كما طالبت بلغاريا باعتماد إطارٍ قانونيّ ينهي التمييز وحماية الحريّات كافّة في البحرين.
وأبدت بلجيكا القلق إزاء استمرار عقوبة الإعدام في البحرين، وأوصت بعدم فرضها وإلغاء القيود المفروضة على المرأة، واعتماد قانونٍ جديدٍ للإعلام يضمن حرية التعبير، في حين أعربت البرازيل عن قلقها من استمرار اعتقال سجناء الرأي، ودعت إلى وقف استخدام الإعدام في البحرين، وشدّدت النمسا على أهميّة حماية حقّ التقاضي العادل، وأعربت عن رفضها لاستمرار إسقاط الجنسيّة والتعذيب، وأوصت بوقف استخدام عقوبة التعذيب في البحرين.
وعبّرت الدنمارك عن قلقها إزاء الاعتقالات التعسفيّة في البحرين، ومعاملة السّجناء في سجن جوّ، ودعت إلى الإفراج عن السّجناء السّياسيين وسجناء الرأي، لا سيّما المدافع عن حقوق الإنسان البحرينيّ «عبد الهادي الخواجة» الذي يحمل الجنسيّة الدنماركيّة.
وتحدّثت فرنسا عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعت إلى وقف استخدام الإعدام، وتحسين ظروف السّجناء وتمكينهم من حقوقهم، وحماية حقّ التعبير عن الرأي، كما أوصت كلّ أستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا البحرين، بالتصديق على البروتوكول الاختياريّ الأول والثاني للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، كذلك أوصت إستونيا وفنلندا وإيطاليا بالتصديق على بروتوكولات اتفاقيّة مناهضة التعذيب.
وكان مجلس حقوق الإنسان والفريق المعني بالاستعراض الدوريّ، قدّم تقريرًا أعدّته المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة، أكّد فيه أنّ البحرين لم تنفّذ التوصيات بشأن سحب الجنسيات من المواطنين، وأوصى السّلطات بتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ووقف جميع عمليات إعدام الأشخاص، وضمان عدم احتجاز الأطفال وتعذيبهم وإساءة معاملتهم في السّجون، ووقف التمييز ضدّ المرأة.
وأعرب عن قلقه إزاء قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال، الذي يعفيهم من المثول أمام المحاكم العسكريّة، وأوصى بالتعجيل بعمليّة إصلاحٍ تشريعيّ للقوانين المحليّة في البحرين، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز.
وأكّد أنّ أفراد الطّائفة الشيعيّة يواجهون حسب التقارير، التمييز في ممارسة حقوقهم الثقافيّة، أو الوصول إلى المواقع الدينيّة والثقافيّة، وأوصى بأن تكفل البحرين للمواطنين حقّهم في المشاركة في الحياة الثقافيّة والدينيّة بدون تمييزٍ أو قيود.
ولفت إلى أنّ البحرين لم تنفّذ التوصيات المتعلّقة بالحريّات الأساسيّة، والحقّ في المشاركة في الحياة العامّة والسياسيّة، ولم تحقّق إقامة العدالة، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب وسيادة القانون، واستقلال القضاء وحياده، وأكّد أنّ الأمانة العامّة للتظلّمات والإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل، ومديرية التحقيقات الجنائيّة، ليست جهات مستقلّة وهي تابعة لوزارة الداخليّة.
