منامة بوست: قدّم نائبان في مجلس العموم البريطانيّ، عريضة إلى حكومة بلادهم للمطالبة بالتدخّل الفوريّ والعاجل، لإطلاق سراح المعتقلين السّياسيين في البحرين قبل الانتخابات النيابيّة، المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقدّم العريضة النائبان «أليستر كارمايكك، وريتشارد بورجون»، ونصّت على أنّ المجلس يلاحظ أنّ الانتخابات البرلمانيّة، ستجري في البحرين في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وسط القمع المستمر، وحبس قادة المعارضة مثل «حسن مشيمع، عبد الجليل السنكيس، عبد الهادي الخواجة، عبد الوهاب حسين، والشيخ محمد حبيب المقداد»، الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة لدورهم في انتفاضة البحرين، المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011.

وأشارت إلى استمرار حبس الأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضة «الشيخ علي سلمان»، رغم الدعوات الدوليّة إلى الإفراج عنه وغيره من المعتقلين السّياسيين.

وأثار النائبان المخاوف من قانون العزل السياسيّ في البحرين، الذي يمنع أعضاء الجمعيات السياسيّة المنحلّة والمحكوم عليهم من الترشّح للمناصب أو التصويت، ويجعلهم غير قادرين على الترشّح للانتخابات نتيجةً لهذا التشريع.

وندّدا بتهديدات النيابة العامّة البحرينيّة لأيّ شخصٍ يدعو إلى مقاطعة الانتخابات بالسّجن والغرامة؛ بما يؤكّد أنّ البرلمان يفتقر إلى السّلطة التشريعيّة المحاسبة والرقابة الفعّالة على الوزراء أو المسؤولين؛ بالإضافة إلى مخاوف من افتقار انتخابات البحرين إلى الشرعيّة والاستهزاء بالمبادئ الديمقراطيّة.

وطالبا حكومة المملكة المتّحدة بعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات في البحرين، قبل الإفراج عن جميع رموز المعارضة فورًا ودون قيدٍ أو شرط، وإلغاء قانون العزل السياسيّ القمعيّ.