منامة بوست: عقد «منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظّمة سلام للديمقراطيّة ومعهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» مؤتمرًا صحافيًا بعنوان: «البحرين.. انتخابات بلا نزاهة»، واستعرض المشاركون أبرز الانتهاكات والخروقات القانونيّة في العمليّة الانتخابيّة المزمعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
منامة بوست: عقد «منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظّمة سلام للديمقراطيّة ومعهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» مؤتمرًا صحافيًا بعنوان: «البحرين.. انتخابات بلا نزاهة»، واستعرض المشاركون أبرز الانتهاكات والخروقات القانونيّة في العمليّة الانتخابيّة المزمعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان «باقر درويش»، إنّ «الانتخابات النيابيّة في البحرين تجري في ظلّ قمعٍ شاملّ، إذ تسوّق السّلطة لشعارات بأنّ البحرين بلد يحتضن مختلف الأديان، في حين أنّ البيئة السياسيّة مقموعة، إذ «يوجد ما يفوق عشرين ألف حالة اعتقال تعسفيّ بعد رجوع السّلطة لخيار العنف عام 2011، منها أكثر من 1800 حالة منذ الانتخابات البرلمانيّة الماضية، وتمّ رصد 3162 انتهاكًا داخل سجون البحرين منذ العام 2018، ولم تجرِ أيّ محاسبةٍ فعليّة لأيّ مسؤولٍ أمنيّ – حسب تعبيره.
وأكّد المستشار القانونيّ «إبراهيم سرحان» أنّ السّلطات البحرينيّة، حرمت عشرات الأفراد ممّن تقدّموا لمراقبة الانتخابات من ممارسة هذا الحقّ لأسبابٍ سياسيّة، أو وفقًا لمزاجٍ واضحٍ من الإدارة، وأنّ القانون لن يتضمّن الضّوابط التي يمكن أن تتشكّل منها اللجنة العليا، لذلك فإنّ قرار تشكيل هذه اللجنة الصّادر من وزير العدل يكون خاضعًا لأهواءٍ خاصّة – على حدّ وصفه.
وأشار رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان «جواد فيروز»، إلى أنّ حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة» هو مصدر السّلطات بما يخالف الدستور، وأنّ هذه الانتخابات لا تدفع ضررًا ولا تجلب مصلحة للشّعب البحرينيّ أو الوطن، خاصّة وأنّ حقّ السّلطة التّشريعيّة في الرقابة مُصادر، إذ أنّ الحكم هو الذي يحدّد مسار التّشريع، ويهيمن على موضوع الرقابة – حسب تعبيره.
ولفت رئيس معهد الخليج للديمقراطيّة «يحيى الحديد»، إلى أنّ السّلطات البحرينيّة أقصت مائة ألف مواطن من حقوقهم السياسيّة، أي ما يعادل ثلث الشّعب البحرينيّ، لا سيّما المشاركة في هذه الانتخابات، وأكّد أنّ المشاركة السياسيّة حقّ لكلّ مواطن، إنّما السّلطات البحرينيّة استخدمت أدوات غير قانونيّة، لإقصاء شريحة كبيرة من المواطنين عن ممارسة هذا الحقّ.
وأضاف أنّ الكثير من المترشّحين في البحرين، تحدّثوا عن مشاركتهم في هذه العمليّة الانتخابيّة، على أساس أنّهم يصونون حقوق المواطن البحرينيّ، لكن في الحقيقة هم لا يستطيعون الحديث عن الأزمة السياسيّة الحقيقيّة، أو عن حوارٍ وطنيّ شامل – على حدّ تعبيره.
وأوضح أنّ السلطات البحرينيّة عندما تدعو لانتخابات برلمانيّة، فإنّها تدعو إلى انتخاب برلمانٍ مسلوب الأهليّة وعاجزٍ عن تلبية طموح المواطنين، في حين أنّ المنظّمات الحقوقيّة عندما تدعو للمقاطعة، فهي تريد أن ترتقي بالعمليّة السياسيّة، لتكون ضامنًا حقيقيًا لكلّ المواطنين بالعمل دون تمييزٍ وضمان الشّفافية.
وشدّد على أنّ البرلمان الحالي لا يمكنه محاسبة الفاسدين، أو محاسبة السّلطة التنفيذيّة، وغير قادرٍ على حلّ الأزمات الحقوقيّة التي يعاني منها المواطن البحرينيّ.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019144146
المواضیع ذات الصلة
أكثر «من 25 منظّمة حقوقيّة دوليّة تُطالب حكومة البحرين بالإفراج عن الأكاديميّ المُعتقل السنكيس»
ثلاثون منظّمة دوليّة «تُخاطب مجلس حقوق الإنسان حول تدهور الأوضاع الحقوقيّة في البحرين»
منظّمات حقوقيّة دوليّة «تُطالب إدارة الفورمولا بالتوقّف عن التورّط في غسل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»
البحرين: «16 منظّمة دوليّة حقوقيّة توجّه نداءً عاجلًا للسّلطات البحرينيّة للإفراج عن زعيم حركة حقّ إثر تدهورٍ خطيرٍ في حالته الصحيّة»
منظّمات حقوقيّة بحرينيّة تصدر تقرير «عاشوراء البحرين: ترهيب وتقييد أمنيّ وتهميش إعلاميّ»
