منامة بوست: أطلقت قوى المُعارضة البحرينيّة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير وحركة أحرار البحرين الإسلاميّة وحركة الحريّات والدّيمقراطيّة – حقّ»، وثيقة «الإعلان الدستوريّ» بالتوازي مع مقاطعة الانتخابات الصوريّة في البحرين.

وقالت القوى في بيانٍ مشتركٍ إنّ «شعب البحرين قدّم في سبيل تحقيق أهدافه وتطلّعاته المشروعة التّضحيات الجسام، فهو يستحقّ حياةً هانئة رغيدة، ملؤها العزّة والكرامة وصون العقيدة، بعيدًا عن الظّلم والطّغيان والاستبداد والديكتاتوريّة».

وأضافت أنّه انطلاقًا من هذه التضحيات وترسيخًا للعمل السياسيّ الدؤوب والرامي إلى انتزاع حقّ الشّعب السياسيّ، وتمكينه من تقرير مصيره بإرادته الحرّة، وتكاملًا مع الجهود التي بذلتها جميع القوى الحيّة في المجتمع البحرينيّ، فإنّه تمّ إطلاق «الإعلان الدستوريّ»، الذي تضمّن أهم الأسس والمنطلقات التي تمثّل خارطة طريقٍ وطنيّة، وتعبّر عن رؤية سياسيّة تحظى بقبولٍ واسعٍ من أطياف الشّعب وقواه الحيّة، وتعدّ أساسًا وركيزةً لمواصلة المسيرة الثوريّة الوطنيّة لمعالجة حالة الانسداد السياسيّ المستحكمة في البلاد» – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ الإعلان الدستوريّ نصّ في «مادته الأولى»، على «عدم شرعيّة دستور 2002، الذي أصدره حاكم البحرين بإرادةٍ منفردة، وبتجاوزٍ لكلّ التوافقات المبرمة بين القيادات المخلصة للشّعب ورموز النظام، وبكونه دستورًا صدر بتجاوزٍ قانونيّ خطر على دستور 1973، الذي تضمّن في الفقرة «أ» من المادة «104» الكيفيّة التي يعدّل من خلالها الدستور.

ولفتت إلى أنّ «المادة الثانيّة» للإعلان الدستوريّ، نصّت على «عدم الاعتراف بجميع إفرازات دستور 2002، ومن بينها الانتخابات الصّوريّة، وعدّها فاقدةً للشرعيّة الدستوريّة، والقانونيّة والشعبيّة، وينبغي مقاطعتها وعدم التعاطي معها بأيّ شكلٍ من الأشكال».

ونصّت «المادة الثّالثة» على أنّه «وفق مرحلة انتقاليّة جديدة، تواصل القوى الوطنيّة مع أبناء الشعب العمل لتهيئة الأرضيّة والأجواء المناسبة، بما يُمهّد الطّريق لإجراء انتخابات لمجلسٍ تأسيسيّ وفق تقسيمٍ عادلٍ للدوائر الانتخابيّة، على أن يشارك في الانتخابات المواطنون الأصليون حصرًا، تحت إشرافٍ محليّ ودوليّ مستقلّ، وتكون مهمّة المجلس إدارة المرحلة الانتقاليّة، وصياغة دستورٍ جديدٍ للبحرين، يوافق تطلّعات الشّعب».

وجاء في «المادة الرابعة» بأنّه «يصدّق بشكلٍ نهائيّ على الدستور الجديد أو يُرفض عبر استفتاءٍ شعبيّ حرّ، يشارك فيه المواطنون الأصليون حصرًا، وبإشرافٍ محليّ ودوليّ مستقلّ».

ونصّت «المادة الخامسة»، على أنّه في «حال أسفرت نتائج الاستفتاء الشعبيّ، عن رفض الشّعب للدستور الجديد، يجري المجلس التأسيسيّ التعديلات التي تتوافق مع ثقافة الشّعب وتطلّعاته، لتعرض بعد ذلك نسخة معدّلة من الدستور للاستفتاء الشعبيّ من جديد».

أمّا «المادة السادسة» فقد نصّت على أنّه «تكون نتائج انتخابات المجلس التأسيسيّ، ونتائج الاستفتاء الشعبيّ على الدّستور الجديد ملزمة لجميع الأطراف، وتكون للدستور الجديد قوّة ملزمة تنسخ ما قبلها من دساتير».

وأكّدت قوى المعارضة إلى أنّ هذه الوثيقة تمثّل الضّوابط الأساسيّة، التي نلتزم بها أمام الشّعب البحرينيّ، وهي إعلان عن السّعي من أجل تجديد الحركة الدستوريّة التي أطلقها الأجداد والآباء، وتطويرها في سبيل إقامة دولة حرّة كريمة، يحكمها دستور ديمقراطيّ، وفق الشريعة الإسلاميّة، وينسجم مع تطلّعات هذه الشّعب وثوابته وتضحياته – بحسب البيان.