منامة بوست: قالت «منظّمة سيفيكوس»، إنّ الانتخابات النيابيّة البحرينيّة صوريّة ووهميّة، وأنّ دورها الوحيد هو توفير قشرة للديمقراطيّة، في ظلّ عدم وجود مجتمعٍ مدنيّ مستقلّ.

وأكّدت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ المجلس النيابيّ في البحرين يُعاني تقلّص مساحة الحريّة باستمرار، إلى جانب ضعف البرلمانيين، إذ تميل الحكومة إلى البحث عن نوّابٍ أقلّ كفاءة، والذين يمكن السيطرة على سلوكهم لزيادة إضعاف البرلمان وإخضاعه لإرادة الحكومة – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»؛ أصدر مؤخّرًا مرسومًا يمنح المزيد من الصلاحيات لرئيس البرلمان الموالي للحكومة، لتحديد أسلوب وعمل المجلس، وما من شأنه أن يوسّع نطاق سلطة الحكومة، ويزيد من ضعف المجتمع المدنيّ» – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة حلّت الجمعيتين المُعارضتين الرئيسيتين «الوفاق ووعد» في 2016 و2017، وسجنت مئات المعارضين، بمن فيهم زعيم المُعارضة البارز «الشّيخ علي سلمان» الذي ترأس «جمعيّة الوفاق»، والمحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة بتهمة «التجسّس لصالح قطر»، والذي أدانته السلطات بمحاولة التوسّط في حلّ أزمة البحرين مع قطر.

ولفتت إلى أنّ البحرين أصدرت ما يسمّى قوانين «العزل السياسيّ والمدنيّ» في 2018، التي تمنع أعضاء أحزاب المُعارضة السياسيّة السابقة ليس فقط من الترشّح للبرلمان، ولكن أيضًا من الخدمة في مجالس إدارة المنظّمات المدنيّة، كما تمّ حظر عقد الاجتماعات في المراكز الدينيّة والأماكن العامّة، والتي بدت أنّها تستهدف الأغلبيّة الشيعيّة، خصوصًا أنّ مثل هذه المراكز أصبحت بالنسبة لهم هي الأماكن الوحيدة التي يُسمح لهم فيها بالتجمّع – وفق تعبيرها.

ودعت المنظّمة السّلطات البحرينيّة إلى إجراء حوارٍ حقيقيّ في البلاد، وأن يكون مجلس النّواب ممثّلًا حقيقيًّا لإرادة الشّعب، برفع القيود المفروضة على النّواب داخل المجلس.

وحثّت المجتمع الدوليّ على التدخّل لضمان دور المجتمع المدنيّ البحرينيّ في القيام بدوره، والضّغط على هيئات الرقابة الحكوميّة على حقوق الإنسان، أبرزها «مكتب أمين المظالم، وحدة التحقيق الخاصّة، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان»، لتوفير إنصافٍ حقيقيّ وليس تجميليًا، وتحقيق المساءلة والإصلاح، خاصّة بعد فشلها في معالجة القوانين أو الممارسات الجائرة الأساسيّة.

وطالبت المنظّمة الولايات المتّحدة الأمريكيّة باستخدام «قانون ماغنيتسكي»؛ لمعاقبة المسؤولين مرتكبي جرائم حقوق الإنسان في البحرين، ومطالبة المنامة ببيان سبب فشلها في الالتزام بالاتفاقيات الدوليّة التي انضمّت إليها، والضغط عليها لوقف عقوبة الإعدام.