منامة بوست: توقّعت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المعارضة، مزيدًا من القمع السياسيّ والانتهاكات الصّارخة لحقوق الإنسان، وارتفاع وتيرة التّضييق في المرحلة المقبلة، بعد فشل العمليّة الانتخابيّة الصّوريّة في البحرين.

وقالت الوفاق في بيانٍ لها يوم الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إنّ «حجم المشاركة قد انحسر لحدٍّ كبير رفضًا لانتخابات النّظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونيّة والدستوريّة، وتصاعد الأزمة السياسيّة الخانقة، وغياب أدنى مستوى من الحريّات والحقوق في البحرين» – على حدّ وصفها.

وأكّدت أنّ «الانتخابات افتقدت لكلّ المعايير الدوليّة للانتخابات السّليمة، والمقوّمات المهنيّة والبيئة السياسيّة التي تشكّل أرضيّة لنجاح أيّ عمليّة انتخابيّة»، وقد سجّلت مجموعةً من الملاحظات حول هذه العمليّة الشكليّة، منها «حرمان أعدادٍ كبيرةٍ من الترشيح والانتخاب، وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسيّ والطائفيّ، ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة» – على حد تعبيرها.

وأضافت أنّ «الانتخابات أجريت وفق أرقامٍ سريّة للكتل، لتسهيل عمليّة التزوير والتّلاعب، وتحريك الكتل الوهميّة للخروج بأرقامٍ كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد» – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّها سجّلت غيابًا تامًا للمنظّمات الدوليّة والمحلية المحايدة في الرقابة، ما يعني الغياب التام للرقابة على الانتخابات التي تجرى في بيئةٍ سياسيّة مأزومة وخانقة، بالإضافة إلى منع وحجب كلّ وسائل الإعلام الحرّة من الحضور، والتغطية المباشرة واقتصار الحضور على الإعلام الحكوميّ فقط».

ولفتت إلى أنّ الانتخابات جرت وسط حالةٍ من الترهيب ومنع الاحتجاجات، وحجب حريّة الرأي والتعبير وامتلاء السّجون، وتنفيذ حملةٍ أمنيّة وترهيبيّة واسعة قبل الانتخابات، واعتقالٍ واستعداءٍ للمواطنين حول الانتخابات، كما أنّ الدوائر الانتخابيّة غير عادلة ولا تعبّر عن إرادة المواطنين».

وأكّدت أنّه «لوحظ غياب زيارات السّلك الدبلوماسيّ لتفاصيل العمليّة الانتخابيّة، وعدم الإشادة الدوليّة المعتادة للانتخابات في البحرين، بما يعدّ رسالةً واضحةً عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات» – على حدّ وصفها.

ووثّقت توجيه المنتمين للمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة، وبعض المؤسّسات الحسّاسة للتصويت لمرشحين معيّنين، وذلك بطلبٍ من السّلطات العليا، وكذلك مشاركة كتلة انتخابيّة كبيرة من قبل المجنّسين بشكلٍ غير قانونيّ، وذلك ضمن مشروعٍ ممنهجٍ للحكم للاستحواذ على المجلس» – وفق البيان.

واعتبرت الوفاق أنّ إعلان الحكم عن نسبةٍ عالية من المشاركة في التّصويت، هو محلّ تندّر وسخريّة، واستخفافٍ من قبل الدّاعمين للمشاركة والمراقبين والصّحفيين والمتابعين، كونها نسبة لم يسبق لها مثيل حتى أيام الهدوء السياسيّ، كما جرت العمليّة الانتخابيّة بحضورٍ أمنيّ مكثّف، وتهديدات واسعة لتكميم الأفواه في ظلّ وجود أزمة سياسيّة كبرى بين الحكم والشعب، وغياب الدستور التعاقديّ وتصاعد الانتهاكات في السّجون.

وشدّدت على أنّ البحرين بحاجةٍ إلى مشروعٍ سياسيّ شامل، ينقلها من الواقع المأزوم إلى واقعٍ جديدٍ وتوافقٍ وطنيّ حقيقيّ، بعيدًا عن القمع والتّمييز والفساد والفوضى – بحسب البيان.