منامة بوست: أصدر الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التّعسفيّ خلال جلسته الرابعة والتسعين، رأيه بشأن أربعة مواطنين بحرينيّين تمّ اعتقالهم بشكلٍ تعسّفيّ، في محاكمةٍ جماعيّة غير عادلة لثمانية متّهمين.

وقال الفريق في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ السّلطات البحرينيّة اتهمت المواطنين الأربعة بالانتماء إلى منظّمةٍ إرهابيّة، بعد اعتقالهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وحُكم عليهم بالسّجن بعد محاكمات غير عادلة، وهم «سيد علوي الخباز، الذي كان قاصرًا عند اعتقاله، وحسن مشيمع، وسيد أحمد حسن، وسيد محمود علي موسى».

وأكّد أنّهم تعرّضوا للاحتجاز التّعسفيّ تحت موادٍ مختلفة بما ينتهك القانون الدّوليّ، كما أصدر توصيات للحكومة تضمّنت الإفراج الفوريّ عن جميع الأفراد الأربعة، وقد تمّ إحالة القضيّة إلى المقرّر الخاصّ المعني بالتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، والمقررّ الخاصّ المعني باستقلال القضاة والمحامين، لاتّخاذ الإجراء المناسب.

وأشار إلى أنّه غير مقتنعٍ بنفي الحكومة استخدام التّعذيب ضدّ الأفراد الأربعة، كما يُعتبر انتهاكًا للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة واتّفاقية مناهضة التّعذيب، وفي حالة الخباز، فإنّ استخدام التّعذيب ضدّ قاصرٍ ينتهك اتفاقيّة حقوق الطّفل، كما انتهكت الحكومة هذه الاتّفاقيات عندما سمحت الاعترافات بالإكراه، المنتزعة تحت التّعذيب في إجراءات المحاكمة لجميع الأفراد الأربعة، كما مُنع الأفراد من تقديم أدلّة خاصّة بهم للدّفاع عنهم.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا