منامة بوست (خاص): انتقد العقيد العسكريّ المتقاعد «محمد الزياني»؛ الأجهزة الأمنيّة البحرينيّة والنّظام القضائيّ في البحرين والأحكام الصّادرة عنه، في ظلّ غياب حريّات الرأي والتعبير.

وطالب «الزياني» في تسجيل صوتيّ حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة»، ونجله وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة»، بالتّدخل لإصلاح النّظام القضائيّ في البحرين، ووجّه التهم إلى القضاة بتلقّي الرشاوى وتضخّم ثرواتهم وأموالهم في البنوك، وإصدار أحكامٍ قضائيّة متسرّعة دون الاستماع إلى المتهمين.

وأشار إلى أنّ الأحكام القضائيّة غالبًا ما تكون مشدّدة وجاهزة للصّدور، دون الاستماع إلى المتهم أو دفاعه عن نفسه في القضايا المنسوبة ضدّه، أو حتى أن يكون القاضي على علمٍ بالقضيّة.

ولفت إلى أنّ أيّ تعبيرٍ عن الرأي أو انتقاد الدّولة، من شأنه أن يعرّض المواطن للمحاكمة غير العادلة والمتسرّعة، ليقضي فترات طويلة في سجن جو المركزي، بعد إجباره على التوقيع على التهم والأحكام الصّادرة ضدّه.

وأضاف أنّ الدولة لا يحكمها القانون، بل تصدر الأحكام القضائيّة وفقا لما تريده ولما تمليه السّلطات على النّظام القضائيّ – حسب تعبيره.

ويأتي انتقاد «الزياني» بعد الإفراج المشروط عنه ضمن ما يسمّى «قانون العقوبات البديلة»، بعد إدانته في قضيّة «إهانة السّلطة القضائيّة»، وصدور حكم عليه بالسّجن لمدّة سنتين مع النّفاذ.

وكانت السلطات البحرينيّة قد اعتقلت «الزيانيّ»، بناءً على طلبٍ من المجلس الأعلى للقضاء إلى النيابة العامّة البحرينيّة، بتهمة قيامه بنشر تسجيلٍ صوتيّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ تضمّن مساسًا وإهانة للسّلطة القضائيّة، فيما أصدرت المحكمة الصّغرى الجنائيّة حكمًا بسجن «محمد الزياني» لمدّة سنتين مع النّفاذ في يوليو/ تموز 2021، »، ليتمّ إطلاق سراحه بموجب ما يسمّى قانون «العقوبات البديلة» يوم الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

هامش:

محكمة بحرينيّة «تصدر حكمًا بسجن عقيد عسكري سابق بتهمة ازدراء هيئة قضائيّة»

السّلطات الأمنيّة البحرينيّة «تفرج عن عقيدٍ عسكريّ سابق بقانون العقوبات البديلة.. رغم رفضها الإفراج عن معارضين سياسيين»