منامة بوست: أكّدت رابطة الصّحافة البحرينيّة، أنّ البحرين قدّمت تقريرها الخاص بحقوق الإنسان ليتم فحصه من قبل فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل، التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للمرة الرابعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت الرابطة في تقريرٍ بعنوان «حريّة الرأي والتّعبير في البحرين.. إرادة الإصلاح غائبة» عبر موقعها الإلكترونيّ، إن تقرير حكومة البحرين تطرّق إلى التحوّلات التي طرأت على الملفّ الحقوقيّ في البلاد منذ العام 2017 حتى اليوم، ومن ضمنها الشقّ المتعلّق بحريّة الرأي والتعبير، فيما لا تزال السّلطات تبقي عددًا من السّجناء السّياسيين خلف القضبان، والذين تمّ اعتقالهم بسبب آرائهم خلال فترة الحراك السياسيّ في البحرين منذ العام 2011 حتى اليوم، من بينهم نشطاء وصحفيون تمّت محاكمتهم بطرقٍ تعسفيّة.

وشدّدت على أنّ ذلك يتناقض مع تقرير الحكومة البحرينيّة الخاص بحقوق الإنسان، الذي قدّمته خلال الاستعراض الدوريّ الشّامل لمجلس حقوق الإنسان، والذي زعمت فيه عدم اتخاذ إجراءات جنائيّة تجاه الأفراد بسبب نشاطهم السياسيّ، وأنّه تمّ إسقاط التهم المتداخلة مع حريّة الرأي والتعبير.

ورفضت الرابطة ما قالته الحكومة البحرينيّة بأنّ إسقاط الجنسيّة يتمّ «بأحكامٍ قضائيّة نتيجةً لارتكاب جرائم جنائيّة تمسّ أمن الدّولة»، وبأنّه يحقّ للمسقطة جنسياتهم «اللجوء إلى القضاء لتقديم طعن» – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى تقريرٍ سابقٍ لها بعنوان «إسقاط الجنسيّة في البحرين: 4 صحافيين ينتظرون العدالة والإنصاف»، أكّدت فيه أنّه حتى اليوم لم يتم إعادة الجنسيّة لأيٍّ منهم، رغم عدم ثبوت مشاركة أيٍّ منهم في أيّ أعمال عنف، بل تمّ إسقاط جنسياتهم بناءً على آرائهم السياسيّة المعارضة وهم خارج البحرين لا داخلها – على حدّ وصفها.

واستنكرت الرابطة ادّعاءات الحكومة البحرينيّة، بأنّ وزارة العدل أولت اهتمامًا لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يبثّ عبر المنابر الدينيّة، إذ أشارت إلى أنّ السّلطات متناسية التحريض الذي يتمّ عبر وسائل الإعلام المحليّة، وخطاب الكراهية الذي تطلقه الصّحافة الحكوميّة بوجه كلّ من يختلف مع السّلطة سياسيًا وطائفيًا، وهو ما تناولته الرابطة في تقريرين عام 2021، بعنوان «الإعلام في البحرين حين يتحوّل لكراهيات منفلتة في واقع متأزّم» و«الإعلام الحكوميّ في البحرين وشخصيّة «البحراني» – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ البحرين عمدت إلى إقصاء المُعارضة ترشيحًا وانتخابًا في الانتخابات الأخيرة التي جرت في البلاد، بسبب قانون العزل السياسيّ، بما يخالف ما أشارت إليه الحكومة بأنّ الدستور يكفل حريّة الرأيّ والتعبير والتجمّع السلميّ، وأنّ المملكة تتخذ كافّة السّبل والإمكانيات لتوفير بيئةٍ ديمقراطيّة ملائمة للعمل السياسيّ.

وأضافت أنّ الحكومة زعمت بأنّ حريّة الصّحافة مكفولة بموجب الدّستور، في حين أنّها تمتلك سجلًا حافلًا بانتهاكات حريّة الصّحافة وتوجيهها بما يتوافق مع رؤيتها وسياستها، وهذا ما ظهر مؤخّرًا في الانتخابات الأخيرة، حيث عمد الإعلام البحرينيّ الرسميّ لتوجيه الرأي العام للمشاركة في الانتخابات، مع تجاهلٍ تام لوجهة نظر المعارضة وتصريحاتها وآرائها.

وطالبت الرابطة السّلطات البحرينيّة بإعادة الجنسيّة للصّحفيين المُسقطة جنسيّاتهم، وإسقاط التهم الموجّهة ضدّهم، وإعادة محاكمة السّجناء السّياسيين في التهم المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير وإنصافهم بعيدًا عن المحاكمات التعسفيّة، ومكافحة خطاب الكراهية، وإلغاء قانون العزل السياسيّ، والسّماح للمعارضة وبالخصوص المكوّن الشيعيّ في البلاد بالمشاركة في العمل السياسيّ، والحصول على تمثيله المناسب.

وأوصت بالتحلي بالإرادة السياسيّة لإفساح المجال أمام الصّحافة، لممارسة دورها الطبيعيّ في مراقبة عمل السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، والنّقد وتقديم الحلول أو تناول الشّأن العام، والالتزام بصون حريّة الصّحافة وعدم التعدّي عليها، وتنظيم مساءلة الصّحافيين عبر نقابة خاصّة، وعدم إحالتهم للمحاكمة القضائيّة وفق أيّ قانونٍ آخر – حسب تقريرها.